أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد، لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى، بشأن الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان، مؤكدة أن البيان يفتقد للموضوعية والحيادية، ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية التى ترفض التدخل بأى شكل من الأشكال فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.


وأكدت النائبة أمل سلامة، في تصريحات لها اليوم، علي رفضها تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى، والمساس باستقلال القضاء، وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن جميع الاجراءات تتم وفقا للقانون والدستور، حيث يديرها لجنة قضائية مستقلة.


وأضافت أن أحمد طنطاوى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يعلق شماعة  فشله فى الحصول على توكيلات لاستكمال اجراءات ترشحه للانتخابات بالاستقواء بالبرلمان الأوروبى، بهدف التشكيك فى نزاهة الانتخابات، مؤكدة أن الاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة، وكل مواطن لديه مطلق الحرية فى تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى يتجاهل فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى دول الاتحاد الأوروبى، والاعتداء على المهاجرين، يتفرغ فى إصدار بيانات تعتمد على ادعاءات كاذبة ومعلومات مزيفة تروج لها جماعات ومنظمات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.

وشددت على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل نموذجا يحتذى ويتم تنفيذ بنودها بدقة، فضلا عن قيام لجنة العفو الرئاسى بدور كبير فى فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن عدد كبير منهم خلال فترة زمنية وجيزة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الانتخابات الرئاسية مجلس النواب حقوق الإنسان القوانين الدولية الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان الأوروبى حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان

تنتشر في كل فترة عدد من الشائعات ، إلا أن هذه المرة ارتبطت الشائعة بوجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه مصادر مطلعة ما تداول بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرة إلي أن كل ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه من المتوقع إجراء تغيير وزاري وليس تعديل لكنه لم يحسم توقيته حتي الآن متوقعا أن يكون خلال الأشهر المقبلة مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل بجهد في كافة الملفات .

وأشارت المصادر إلى أن التغيير الوزاري المرتقب سيشمل عدد من الوزراء في المجموعة الخدمية والاقتصادية موضحا ان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين ستكون اول الراحلين عن الحكومة مكتب رئيس مجلس الوزراء الجديدة لاختيارها في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وكانت قد انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغيير وزاري خلال أيام وتصعيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليتولى منصب أمين عام جامعة الدول العربية.

مها الصغير تعلق على شائعات السوشيال ميديا: زي الجرايد الصفراحبس عنصر إجرامي نشر شائعات كاذبة ضد ضابط شرطةأحمد آدم يرد بقوة على شائعات عدم عرض أعمال عليهسأتخذ الإجراءات القانونية.. مها الصغير ترد على شائعات زواجها من طارق صبري

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا الخطوات إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور

وحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة  ، حيث تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للائحة مجلس النواب

وحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات تكليف الحكومة، والتي جاءت كالتالي:

1 - يلقى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.

2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.

4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.

5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب ، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).

6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.

طباعة شارك الشائعات تعديل وزاري مواقع التواصل الاجتماع الحكومة الحالية التغير الوزاري المرتقب

مقالات مشابهة

  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
  • غباغبو يندد باستبعاده من الانتخابات الرئاسية بكوت ديفوار
  • هل سيترشح أردوغان مجددًا؟ السيناريوهات المحتملة
  • بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات صبراتة دليل على فشل حكومة الدبيبة
  • الجوازات: تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية لإنهاء إجراءاتهم
  • الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
  • محامون من أجل فلسطين: الممارسات الأمريكية والإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان
  • روفينيتي: الانتخابات البلدية في ليبيا مهمة لكن تواجه خطر الطعن