نائب: بيان البرلمان الأوروبي هو والعدم سواء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، عن إدانته البالغة للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن الأوضاع في مصر، واصفا القرار بأنه من الناحية القانونية باطل بطلانا ينحدر به إلي درجة الانعدام بافتقاده لأبجديات القرارات سواء الدولية أو الداخلية لانتفاء الاختصاص و الغاية و محل تطبيق القرار.
وأضاف «الطماوي»، من الناحية السياسية أن بيان البرلمان الأوروبي، به تجاوز و تدخل سافر وغير مقبول من دولة ذات سيادة ( مصر ) كما تضمن أكاذيب وافتراءات عن الأوضاع في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، واصفًا البيان بأنه «مشبوه»، ويعدل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر.
وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن المدعو هشام قاسم محبوس بحكم قضائي في قضية سب وقذف، ومحاولة تسييس قضيته، يؤكد وجود تربص من جانب بعض الجهات الخارجية، لمحاولة زعزعة الاستقرار في مصر، مؤكدًا أن بيان البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، ينتهك استقلال السلطة القضائية.
وأشار وكيل أول اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن هناك نية مبيته من البرلمان الأوروبي، لتشويه الانتخابات الرئاسية المصرية، خصوصًا بعد التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي، منذ فتح باب الترشح في الانتخابات.
وكشف النائب إيهاب الطماوي، عن أن هناك العديد من الدول تشهد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، من الناحية الدينية والعنصرية والشرطية، يغمض البرلمان الأوروبي أعينه عنها ولا أحد يتحدث فيها، ما يؤكد التربص الواضح بالدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي حكم قضائي الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح