باحث اقتصادي: يحق لمصر مقاضاة إسرائيل بعد استنزافها موارد سيناء قبل الحرب

قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث في شئون الاقتصاد إنه بعد نصف قرن من حرب أكتوبر يمكن القول إنه لولا حرب أكتوبر لكان هناك تأثير سلبي كبير على شكل الحياة الاقتصادية في مصر حاليًا.

وأضاف "يمكن القول إن هناك عناصر متعددة تؤكد ذلك وأهمها، تعطل إيرادات قناة السويس والتي كانت لم تدخل الموازنة العامة للدولة 8 سنوات بعد حرب يونيو 1967 مع إسرائيل منذ 5 يونيو 1967 وحتى 4 يونيو 1975 حيث تمثل إيرادات قناة السويس أهمية كبيرة للموازنة العامة في مصر في خلال آخر عشر سنوات بلغت إيرادات قناة السويس نحو 60 مليار دولار تقريبًا.

ولفت إلى أن في حرب أكتوبر كانت ستختفي إيرادات السياحة في سواحل سيناء والبحر الأحمر والتي تشكل جزء كبير من مجمل إيرادات السياحة في مصر والتي تبلغ 13 مليار دولار تقريبًا فضلا عن فقدان 5% من مساحة مصر بشكل كامل بالإضافة إلى تهديدات مستمرة لمدن القناة والبحر الأحمر وحتى وجود تهديدات محتملة للقاهرة والصعيد كل ذلك كان عاملا مؤثرا على شكل الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن حرب أكتوبر سبب رئيسي في ظهور المدن الجديدة في امتداد القاهرة في طريق السويس والإسماعيلية والتي أطلق على معظمها أسماء مستوحاة من حرب أكتوبر فقد ظهرت بعد الحرب كمدينة العاشر من رمضان والتي تشكل جزء كبير ومهم في الصناعة الوطنية المصرية حيث يوجد حوالي 3000 مصنع تقريبًا في المدينة تساهم في توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل والعبور والشروق وبدر وغيرها من المدن التي شكلت امتدادا عمرانيا مهمًا.

كما استعادت مصر جميع حقول البترول في سيناء و قد عمدت اسرائيل استغلال حقول البترول أسوأ استغلال طول فترة الاحتلال وتم تدمير حقول بشكل غير علمي فهناك «سدر» و«عسل» و«مطارمة» وتقع في خليج السويس كان هناك محاولات مصرية في آخر عشر سنوات لإعادة استغلال هذه الحقول والتي أصبحت تنتج عشرات البراميل بعد كانت تنتج ما يزيد عن 80 ألف برميل في الستينيات، هذا إضافة الى الاستيلاء على معدات منجم المغارة لإنتاج الفحم.

إضافة الى التنقيب عن الآثار وسرقة منطقة سرابيط الخادم الأثرية بجنوب سيناء بل وهناك تقارير تشير الى اشراف موشي ديان بنفسه على سرقة الآثار المصرية في سيناء، هذا بخلاف نقطة مهمة للغاية فاستمرار التوتر العسكري والذي كان يمكن أن يمتد إلى عشرات السنوات له تأثير على القوة البشرية والتي كانت ستوجه للمعركة مع اختفاء فرص الاستثمار.

ولذلك يمكن اللجوء إلى التحكيم أو التفاوض حيث يحق لمصر طلب تعويضات مادية لما حدث من استنزاف للموارد الاقتصادية خلال الفترة بين عام 1967 الى عام 1973.

المصدر: صدى البلد