العالمي للمواطن المصري في الخارج: بيان الاتحاد الأوروبي متهافت
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج رفضا قاطعا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص ما أطلق عليه ملاحقة المعارضة السلمية.
وقال الاتحاد العالمي في بيان له: إن بيان الاتحاد الأوروبي بيان متهافت وبعيد كل البعد عن الحقيقة وأنه لن يكون له أي تأثير في العملية الانتخابية وإن مصر لا ترضخ لأي ابتزاز، وأن شعبها لا يقبل أي تدخل في شأنه الداخلي.
وذكر الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن القرار الذي صوّت عليه برلمان الاتحاد الأوروبي والذي يطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين على ذمة قضايا جانبه الصواب ولا يعبر عن واقع الأمر في مصر وإنه يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري وهو ما يرفضه كل مصري وطني شريف، وهو تشكيك غير مقبول في القضاء المصري المشهود لها بالنزاهة والشفافية.
وأكد الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن التصويت على القرار الأوروبي قبيل العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يخفى على الإنسان الفطن أنها محاولة للتدخل في سير العملية الانتخابية في مصر وهو ما يؤكد أن حالة الاستقرار في مصر تصيب بعض دول الاتحاد بالهستيريا، وأن هناك أياد خفية داخل البرلمان الأوروبي تريد العبث بمقدرات الوطن، ولا تريد الاستقرار للدولة المصرية لأن الاستقرار يمثل خطرا داهما على بعض القوى وربما بعض الدول التي ترتبط بدول الاتحاد الأوروبي بمصالح تعارض مصلحة الدولة المصرية الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026