وزير المالية التركي يعلن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن جهود توفير موارد خارجية إضافية ستستمر دون تباطؤ.
وفي بيانه على على منصة X، أعلن الوزير محمد شيمشك أن عملية تجميع الاحتياطيات الدولية ستستمر بقدر ما تسمح به ظروف السوق.
وذكر شيمشك أنه في 29 سبتمبر، انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 3.
وأضاف شيمشك: “يبدو أن أسعار الذهب وعمليات المبادلة فعالة، بينما انخفضت أسهم المبادلة المحلية بمقدار 2.2 مليار دولار في الفترة المذكورة، فإن تأثير انخفاض أسعار الذهب كان عند مستوى 1.1 مليار دولار”.
وأكد شيمشك أنهم يواصلون جهودهم لتوفير موارد خارجية إضافية دون تباطؤ، وأنهم عقدوا اجتماعات مثمرة للغاية في لندن ضمن هذا الإطار.
Tags: الاحتياطي ا لنقدي التركيالاقتصاد التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة