وزير التجارة والصناعة يدعو الشركات اليونانية للاستثمار في القاهرة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليونانية الراغبة في دخول السوق المصري وذلك من خلال التصنيع المشترك أو التصنيع في مصر والتصدير مرة أخرى لدول قارة أوروبا للاستفادة من الامكانات والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فى السوق المصرى والتى تشمل توافر الطاقة بأسعار تنافسية والعمالة المؤهلة وكذا منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية وعلى رأسها قارة إفريقيا لتحقيق أقصى استفادة من هذا السوق الكبير سواء من حيث عدد السكان وحجم الواردات السنوية لا سيما وأنا الحكومة تسعى لإقامة مناطق لوجستية في القارة الافريقية
وأشار سمير أن الوزارة وضعت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الوزارة أرسلت إلى المكتب التجاري المصري بأثينا مؤخراً قائمة بأبرز الفرص المتاحة أمام الشركات اليونانية المتطلعة للاستثمار في مصر وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في مجالات الصناعات الغذائية .
وأوضح الوزير أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم دعم الشركات اليونانية العاملة بالسوق المصري والمساعدة في تذليل أي تحديات تواجهها سواء كانت ترتبط بالوزارة وهيئاتها أو بأي جهة معنية أخرى بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أن اليونان تأتي في المركز الـ11 من بين دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في الاستثمار المباشر في مصر حتى نهاية إبريل الماضي باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار موزعة على 215 مشروعاً في المجالات التمويلية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت سمير إلى أن ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو 2 مليار و56 مليون يورو مقابل مليار و697 مليون يورو خلال عام 2021 محققاً زيادة قدرها 21%.
ومن جانبه أشار نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة إلى سعي بلاده إلى تنويع ملفات التعاون لتشمل مجالات الطاقة النظيفة والبيئة والغذاء والبلاستيك، لافتاً إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات اليونانية بضخ استثمارات بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح باباجيورجيو أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني للقاهرة مطلع شهر أغسطس الماضي ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تمهيد الطريق لمزيد من تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع على مختلف المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الشركات اليونانية الشرکات الیونانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفريق الوطني للتجارة المستترة يستعرض مخرجات عملية التدقيق على السجلات التجارية
العُمانية: استعرض الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم ٤١٢/ ٢٠٢٣، مخرجات المرحلة الأولى من عملية التدقيق على السجلات التجارية، ووضع اللبنات الأساسية لانطلاق المرحلة الثانية.
كما شهد الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مسقط استعراضًا شاملاً لنتائج التدقيق المكتبي خلال المرحلة الأولى التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في رصد وتحديد الأنشطة التجارية المخالفة التي تمارسها بعض المؤسسات ضمن نطاق التجارة المستترة، خصوصًا تلك التي سبق حظرها على المستثمر الأجنبي، وأكد الفريق على أن هذه النتائج تعكس التزامًا واضحًا بمعالجة هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
كما ناقش الاجتماع سبل تحسين إجراءات الفحص وضمان التزام السجلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، للحيلولة دون انزلاقها إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة تُصنف ضمن التجارة المستترة.
وأكد الفريق الوطني على استمراره، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التجارة المستترة، بما يضمن توفير بيئة تجارية نزيهة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعزز فرص النمو المستدام، وتحفظ حقوق المستهلك، وتحد من المنافسات غير المشروعة في السوق العُماني
ووضحت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة ورئيسة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن نتائج المرحلة الأولى تؤكد على أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة في كشف المخالفات التجارية، مشيرة إلى أن الفريق يعمل في المرحلة القادمة على تعزيز هذا التعاون من خلال تطوير أدوات الرقابة وتنفيذ حملات توعوية مشتركة تستهدف التوعية بمخاطر التجارة المستترة وأثرها على التنافسية والاستثمار.
من جانبه، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية ورئيس الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة الثانية تركز على تطوير منهجيات العمل الرقابي وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل أكبر عدد من المحافظات، مع إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في هذه الجهود الوطنية.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ويضم الفريق مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارًا وزاريًّا رقم (412/ 2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى