التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ميسرة بكور: إيران تقف وراء التصعيد المرتبط بالحوثيين وفق قراءة تطورات المنطق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك من الناحية العسكرية واللوجستية الإمكانات اللازمة للتعامل مع أي إغلاق محتمل لمضيق باب المندب، إلا أن المشكلة لا تكمن في نقص القدرات وإنما في غياب الرغبة والإرادة السياسية.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحديث عن فرض العقوبات أو الاحتكام إلى القانون الدولي في مثل هذه الأزمات «كلام فارغ»، مشيرًا إلى أن القانون لا يُطبق على القوى الكبرى مثل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وروسيا.
وأوضح ميسرة بكور أن الحوثيين لا يهتمون بالشعب، لافتًا، إلى أن إيران هي التي تسببت في هذا التصعيد.
واستشهد باستهداف السفن السعودية، قائلاً إن الحديث عن محاصرتها جاء عقب استهداف الطائرة الإيرانية التي حاولت الهبوط في مطار صنعاء، واعتبر ذلك رداً على تلك الواقعة.
وأضاف ميسرة بكور، أنه في سياق آخر، وبعد أن ألقت قوات حرس الحدود في الجمهورية العربية السورية القبض على أشخاص حاولوا تهريب أسلحة إلى حزب الله، تعرضت المنطقة في اليوم التالي لقصف إيراني، مع إعلان طهران أن الولايات المتحدة تدير عملياتها من منطقة في بادية الشام بين العراق والأردن وسوريا.
وذكر أن استهداف مطار صنعاء لمنع هبوط الطائرات الإيرانية، وكذلك استهداف المنطقة التي شهدت ضبط مهربي الأسلحة، يؤكد أن الاتحاد الأوروبي يمتلك القوة العسكرية واللوجستية، لكن ما ينقصه في المرحلة الحالية هو الإرادة والرغبة في التحرك.