بسبب استحواذه على تويتر.. إيلون ماسك يخضع للتحقيق| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
يخضع الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بشأن استحواذه على شركة تويتر العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، حسبما تم الكشف عنه يوم الخميس الماضي.
وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "theguardian"، يتعلق التحقيق بما إذا كان إيلون ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية في عام 2022 عندما اشترى أسهمًا في تويتر، والتي أعاد تسميتها لاحقًا باسم إكس X، بالإضافة إلى البيانات والملفات المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات التي قدمها بشأن الصفقة.
وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة فشل ماسك في المثول للإدلاء بشهادته في 15 سبتمبر، في التحقيق الذي تجريه الوكالة بشأن شرائه شركة تويتر العام الماضي.
وفي شهر مارس من عام 2022، اشترى إيلون ماسك حصة قدرها 9.2% في تويتر وأصبح المساهم الأكبر في الشركة، لم يتم الكشف عن عملية الشراء في الملف الذي تم تقديمه لهيئة الأوراق المالية والبورصة SEC حتى الشهر التالي، مما دفع أغلب المساهمون في تويتر حينها إلى رفع دعوى قضائية ضد التقديم المتأخر بعد فترة وجيزة.
وعلى الرغم من رفض دعواهم. وفي مواجهة المحاكمة التي سعت إلى إجباره على إكمال الصفقة، اشترى إيلون ماسك الأسهم المتبقية في تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار واستحوذ على الشركة في أكتوبر 2022.
وتم الكشف عن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس المضي، عندما رفعت الوكالة الأمريكية دعوى قضائية لإجبار إيلون ماسك على الإدلاء بشهادته في تحقيقها، وهو ما وافق عليه سابقا ثم نكث عنه.
وفي الشكوى، كتب محامو هيئة الأوراق المالية والبورصة أن "رفض ماسك المستمر يعيق ويؤخر" تحقيق الهيئة فيما إذا كان هناك انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية عند شراء تويتر.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها استدعت إيلون ماسك في مايو 2023، وطلبت منه الإدلاء بشهادته في مكتب الوكالة في سان فرانسيسكو، وإنه وافق على المثول الشهر الماضي.
إيلون ماسك يعترضولكن قبل يومين من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته، أثار إيلون ماسك "العديد من الاعتراضات الزائفة" وأخبر لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه لن يمثل، حسبما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما رفض "ماسك" أيضًا مقترحات هيئة الأوراق المالية والبورصة لإجراء الإيداع في تكساس، حيث يقيم بشكل قانوني، في أكتوبر أو نوفمبر.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن من بين اعتراضاته أن هيئة الأوراق المالية والبورصة كانت تحاول "مضايقته'"، وأن محاميه يحتاج إلى وقت لمراجعة المواد ذات الصلة المحتملة الواردة في سيرة ماسك التي نُشرت الشهر الماضي.
وقال بيان صادر عن أليكس سبيرو، محامي إيلون ماسك: "لقد أخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل شهادة السيد ماسك عدة مرات في هذا التحقيق المضلل - وهذا يكفي".
خلاف طويل الأمد بين إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصةويؤدي تقديم ملف يوم الخميس، إلى تصعيد الخلاف طويل الأمد بين إيلون وهيئة الأوراق المالية والبورصة والذي يعود تاريخه إلى تغريدة شاركها الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، في عام 2018 التي قال فيها إنه يخطط للاستحواذ على شركة تسلا Tesla وتأمين التمويل لها.
وفي وقتها، فرضت عليه هيئة الأوراق المالية والبورصة غرامة قدرها 20 مليون دولار بتهمة تضليل المستثمرين، وأجبرته على التنحي عن منصبه كرئيس للشركة، وهي العقوبة التي قال في تغريدات لاحقة إنها “تستحق العناء”، ومنذ ذلك الحين، قام “ماسك” بتشويه سمعة هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) مرارًا وتكرارًا، والتي فتحت معه عدة تحقيقات على مر السنين.
الجدير بالذكر، أن إيلون ماسك بعد أيام من الكشف عن حصته في تويتر بشكل رسمي، قبل مقعدا ضمن مجلس إدارة تويتر ثم رفضه، وهو المنصب الذي كان سيمنعه من الحصول على المزيد من الأسهم.
وبعد الإعلان عن خطط لشراء الشركة في أواخر أبريل من عام 2022، حاول الخروج من الصفقة، زاعما أن تويتر لم يكشف عن عدد حسابات الروبوتات على منصته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك أكس شركة تويتر تسلا إیلون ماسک فی تویتر الکشف عن
إقرأ أيضاً:
محللون: نتنياهو متمسك بتكرار نموذج لبنان في غزة ولن يخضع لترامب
بينما تحاول الولايات المتحدة تذليل العقبات أمام الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل إسرائيل رهن أي تقدم في تنفيذ الاتفاق بنزع سلاح المقاومة، كما يقول محللون.
ففي الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن وإجراء مشاورات مع الرئيس دونالد ترامب ستتعلق غالبا بالانتقال إلى الخطوة التالية من الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال رائد سعد -الذي وصفه بأنه مسؤول التصنيع العسكري في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في عملية اعتبرتها الحركة خرقا واضحا للاتفاق.
وبررت إسرائيل العملية بأنها جاءت ردا على تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية متمركزة داخل الخط الأصفر، وقالت إنها تمت بموافقة نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ودون إبلاغ الولايات المتحدة.
رسائل إسرائيليةلكن اغتيال هذا القيادي العسكري البارز في هذا التوقيت وبتوجيه من نتنياهو، لم يكن سوى محاولة لإيصال رسالة إلى الإسرائيليين بأن نتنياهو سيحتفظ بحرية العمل في غزة حتى لو انتقل للمرحلة الثانية من الاتفاق، حسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى.
أما الرسالة الثانية من هذه العملية -حسب ما قاله مصطفى في برنامج "مسار الأحداث"- فكانت لحماس نفسها ومفادها أنه لن يقبل بوجودها في القطاع أبدا، فيما كانت الثالثة إلى الولايات المتحدة بأنه لن يتنازل عن نزع السلاح كأساس للخطوة المقبلة.
ولم يختلف المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مايك فايفل، عن الحديث السابق، بقوله إن عدم نزع سلاح حماس وتشكيل قوة حفظ الاستقرار الدولية يعنيان أن هذه العمليات ستتواصل وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية سيكون صعبا.
وقد تعمدت إسرائيل عدم إبلاغ الأميركيين بالعملية قبل تنفيذها حتى تمنحهم فرصة مواصلة العمل كوسيط والحديث مع كافة الأطراف، خصوصا أن إدارة ترامب "لن تذرف الدمع لأن قياديا في حماس قتل على يد الإسرائيليين"، كما يقول فايفل.
إعلانبل إن واشنطن ترى أن إقرار السلام في غزة "لن يكون ممكنا طالما أن أشخاصا مثل رائد يمشون بحرية في الشوارع"، حسب فايفل، الذي يرى أن السبيل الوحيد لوقف هذه العمليات الإسرائيلية هو نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وحصول قادتها على عفو وتشكيل قوة الاستقرار والشرطة الفلسطينية.
وما لم تتوفر هذه الأمور بشكل واضح، فإن ترامب لن يتمكن من التوصل لاتفاق مع نتنياهو بشأن المرحلة الثانية، وستظل إسرائيل مسيطرة على نصف القطاع وستفعل به ما تفعله في لبنان حاليا من أجل القضاء على حماس تماما، كما يقول المستشار السابق للأمن القومي الأميركي.
ويبدو واضحا أن إسرائيل قررت استهداف كافة قادة المقاومة سواء انتقلت إلى المرحلة الثانية أم لم تنتقل، لأنها اغتالت قبل أيام أيضا مسؤولا كبيرا في الجناح العسكري لحماس، حسب المحلل السياسي الفلسطيني إياد القرا، الذي يرى أن تل أبيب تريد الاحتفاظ بحق الاغتيال خلال أي مرحلة مقبلة.
موقف صعبلذلك، يعتقد القرا أن الجانب الفلسطيني في موقف صعب لأنه لا يملك حاليا إلا مواصلة الضغط على الوسطاء لكي يلزموا نتنياهو بما تم الاتفاق عليه، رغم أنه لم يعد هناك اتفاق من الناحية العملية، حسب تعبيره.
والأهم من ذلك -برأي مصطفى- أن إسرائيل بدأت تصعيدها العسكري بعدما استعادت آخر أسراها الأحياء، أى عندما عرفت أنها لن تدفع ثمنا لأي انتهاك إلا إذا قررت الولايات المتحدة ذلك.
والآن، بعدما قرر نتنياهو الإبقاء على حكومته فإنه لن يقبل بالذهاب إلى المرحلة الثانية إلا ضمن الإطار الذي حددته هذه الحكومة، مما يعني أن اللقاء المرتقب بينه وبين ترامب يمثل الأمل الأخير، برأي مصطفى، الذي يجزم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لن يقبل بأي ضغط يؤدي لانهيار حكومته، حتى لو كان من الرئيس الأميركي".
أما أستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات، فيرى أن المشكلة الحقيقية حاليا هي أن إسرائيل والولايات المتحدة أصبحتا متحكمتين في كل الأوراق، وأن الأخيرة لا تتعاطى مع أي عمل طالما أنه لا يؤثر على خطة ترامب.
وعلى هذا الأساس، فإن واشنطن تتجاهل خروقات إسرائيل، بل وتترك لها الجانب الأمني برمته حتى لا تصطدم مع نتنياهو من جهة، وحتى تمارس مزيدا من الضغط على حماس لإجبارها على ترك سلاحها من جهة أخرى، كما يقول فريحات.
كما أن اغتيال رائد سعد بأمر القيادة السياسية وليس العسكرية، يؤكد تمسك إسرائيل بواقع أمني محدد في غزة، مما يعني أنها لن تغير سلوكها قبل تشكل قوة الاستقرار الدولية على أقل تقدير، برأى فريحات.
غير أن جهود واشنطن لتشكيل هذه القوة قد تراجعت مؤخرا -كما يقول المتحدث- بسبب رفض كافة الدول الدخول في مواجهة مع الجانب الفلسطيني بينما تتمسك إسرائيل بأن يكون نزع السلاح على رأس مهام هذه القوة.
واتفق فريحات مع فايفل والقرا في أن المقاومة تعيش وضعا صعبا حاليا لأن كل مبادراتها سترفض أميركيا على الأرجح، لكنه يعتقد أن الرئيس الأميركي قرر ترحيل مشكلة نزع السلاح لما بعد تشكيل القوة الدولية بحيث يمكن الدخول في مفاوضات جديدة.