وزير الخارجية الإيطالي يزور تونس لتوقيع اتفاقية لزيادة الهجرة النظامية لبلاده
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن اعتزامه لزيارة دولة تونس وذلك لتوقيع اتفاقية لزيادة الهجرة النظامية نحو بلاده.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إن الأسبوعين الماضيين شهدا تراجعا في أعداد الوافدين من المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من السواحل التونسية، حسبما نقلت وكالة أنسا الإيطالية.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن إيطاليا ليست معزولة داخل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بمعالجة الهجرة غير الشرعية، متابعة: "إنني راضية، فنحن بعيدون عن العزلة".
وأضافت ميلوني،"التصور يتطور تجاه حماية تدفقات الهجرة القانونية"، وذلك بعدما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق، يوم الأربعاء، بشأن النص الرئيسي لتنظيم الأزمات في الميثاق الجديد للاتحاد بشأن الهجرة واللجوء، وهو ما وصفه وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاياني "بنجاح لإيطاليا".
وقالت ميلوني أيضًا إن إيطاليا "تريد أن يكون هناك نهج غير أبوي" تجاه أفريقيا، داعية إلى "أوروبا التي تؤمن بها ككل".
وأوضحت ميلوني أيضًا أنها من المقرر أن تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الجمعة، مضيفة، "ستكون فرصة لمناقشة كيفية إحراز تقدم خاصة في البعد الخارجي" لإدارة الهجرة من خلال تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور".
وقد زار نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي، وكشف عزم بلاده تشجيع الاستثمارات المتبادلة مع السعودية.
وقال تاياني، في مؤتمر صحفي من الرياض، "سيتم تخصيص هذين اليومين في المملكة العربية السعودية لعلاقاتنا الثنائية، وسيكون هناك وزراء إيطاليون آخرون سيأتون إلى هنا لتعزيز هذه العلاقات".
وتابع "نعتزم تشجيع الاستثمارات الإيطالية في المملكة العربية السعودية، ولكننا أيضًا على استعداد للترحيب بمزيد من الاستثمارات السعودية في بلادنا. ويمكننا أيضًا أن نفعل المزيد من وجهة نظر ثقافية".
أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده لديها ثقة كبيرة في الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار في أفريقيا، مشيرًا إلى "إنها دولة تستثمر الكثير في القارة ولدينا مصلحة مشتركة".
وتسعى الحكومة الإيطالية، بقيادة اليمينية جورجيا ميلوني، إلى إطلاق "خطة ماتي" للاستثمار في القارة الأفريقية لخلق بيئة مواتية تمهد الطريق لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية ومغادرة المهاجرين من دول المنبع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة وزیر الخارجیة الإیطالی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
واستعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟