الصين تعلق على الإجراء الأمريكي الجديد.. ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وصفت الصينالإجراء الأمريكي الجديد، بشأن إضافة 42 شركة صينية إلى قائمة مراقبة الصادرات إلى جانب 7 كيانات من 6 دول، بأنه «ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب».
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إضافة هذه الكيانات للقائمة الحكومية للتحكم في الصادرات بسبب دعم هذه الشركات للقاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بما في ذلك إمدادات بدوائر متكاملة أميركية المنشأ.
وأدرجت الوزارة أمس الجمعة، في قائمة مراقبة الصادرات التجارية 7 كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات وبريطانيا. خصوص وزارة التجارة الأميركية، لافتة إلى أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا في أنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها على أهداف مدنية في أوكرانيا.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود في البيان «إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة: إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أميركية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة». ووصفت الصين الإجراء الأميركي بأنه «ترهيب اقتصادي وتنمر أحادي الجانب».
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "يتعين على الولايات المتحدة أن تصحح على الفور ممارساتها الخاطئة وتوقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية".
وتضاف الشركات إلى تلك القائمة عندما تعدها واشنطن تهديدا للأمن القومي أو السياسة الخارجية. ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في القائمة.
اقرأ أيضاًالبرمجيات الخبيثة قنبلة موقوتة بين أمريكا والصين
دراسة: أمريكا والصين كلفتا الاقتصاد العالمي أكثر من 3 تريليونات دولار
أمريكا والصين تتسابقان للهيمنة على الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الولايات المتحدة الصين والولايات المتحدة التجارة الصينية الصناعة الصينية الولايات المتحدة تهدد الصين قائمة مراقبة الصادرات
إقرأ أيضاً:
وضع حجر الأساس لمجمع سياحي متكامل في صلالة باستثمار 80 مليون ريال
صلالة- العمانية
احتفلت وزارة التراث والسياحة اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع سياحي متكامل في منطقة جنوف بولاية صلالة، بتكلفة استثمارية تُقدَّر بـ 80 مليون ريال عُماني ضمن جهود تطوير المقومات السياحية في محافظة ظفار.
ويُعد المشروع من المشروعات السياحية النوعية، لما يتمتع به من موقع متميز ومكونات متكاملة في مجالي السياحة والضيافة، وينفذ بالشراكة مع شركة الوثبة للضيافة بموجب عقد انتفاع أُبرم في فبراير 2025.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، التي من المقرر تنفيذها خلال 30 شهرًا، إنشاء فندق من فئة الخمس نجوم يضم 124 وحدة سكنية فندقية، إضافة إلى مرسى بحري متكامل يضم مطاعم ومقاهي، وناديًا شاطئيًّا، وناديًا صحيًّا، بالإضافة إلى بوابة رئيسة للمجمع.
وأكد سعادةُ عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، على أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين العُمانيين في مجالات السياحة والضيافة.
وأضاف سعادتُه أن المشروع يمثل إضافة نوعية لجهود تطوير الوجهات السياحية في سلطنة عُمان، لا سيما في محافظة ظفار التي تزخر بتنوع طبيعي وبيئي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُجسّد توجهات الحكومة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار في القطاع السياحي.
من جانبه، قال خالد بن عبد الله العبري مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار خلال كلمته إنّ المشروع السياحي الجديد يُعد من أبرز المشروعات في المحافظة من حيث حجم الاستثمار وتنوع مكوناته مبينًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل فندقًا من فئة خمس نجوم ومرسى لليخوت يُعد من الأكبر في سلطنة عُمان، إضافة إلى واجهة شاطئية متكاملة، بما يسهم في تعزيز البنية السياحية للمحافظة.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة التراث والسياحة خلال السنوات الماضية لترويج محافظة ظفار سياحيًّا، من خلال فتح أسواق سياحية جديدة وخطوط طيران مباشرة، ما أسهم في تحقيق نموّ في عدد الزوار بنسبة 9 بالمائة في موسم الخريف و18 بالمائة في الموسم الشتوي لعام 2024 مقارنة بالعام السابق.
واشتمل برنامج الحفل على عرض مرئي ترويجي عن محافظة ظفار، وآخر يستعرض مكونات المشروع، تلا ذلك قيام سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بوضع حجر الأساس للمشروع.
جدير بالذكر أن المشروع يمثل إضافة نوعيّة للقطاع السياحي في سلطنة عُمان، من خلال ما يوفره من مرافق متكاملة وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية بمحافظة ظفار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية