محمود فوزي: ندشن موقعا إلكترونيا للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تدشين موقع إلكتروني يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها بجولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: ونستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.
وتابع: وستتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات المختلفة، وستتيح للراغبين الانضمام للحملة عبر قنوات محددة نعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة.
وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، منذ قليل، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.
وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم السبت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الحملة الانتخابية السيسي عبدالفتاح السیسی للمرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم، الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.
قال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.
وتابع زير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة.