العبيدي يحذر من خطورة الخلاف بين مجلسي النواب والدولة والانتقال لمسار مفاوضات باتيلي

ليبيا – رفض النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر خالد العبيدي تشكيل أي كيان جديد يضطلع بمهمة وضع القوانين الانتخابية.

العبيدي قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه حتى اللحظة الراهنة لم يطرح على مجلس الدولة رسميا الانخراط في أي كيان أو مفاوضات جديدة.

وأضاف “لكننا كثيراً ما أكدنا خلال لقاءات سابقة مع المبعوث الأممي رفضنا لأي محاولة للخروج عن الأجسام الشرعية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة ومشاركة أي قوى أو أطراف أخرى لاختصاصاتهما المنصوص عليها بالاتفاق السياسي، بالاضطلاع بوضع التشريعات الانتخابية.

وكشف عن أن المطروح من قبل البعثة الأممية، وإن كان على نحو غير رسمي “تشكيل لجنة تفاوض موسعة لن تتعدى نسبة مشاركة ممثلي مجلسي النواب والدولة بها 50 في المائة، وهو ما يعني، حتى في حال توافقهما التام، مشاركة أطراف أخرى لهما غير منتخبة بمهمة التشريع،

وتابع “يتم الحديث عن مشاركة ممثلي أحزاب ومنظمات، فضلاً عن مشاركة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبالأساس لا أحد يعرف موعدا ولو تقريبيا لانعقاد هذه المفاوضات، أو حتى الآلية التي سيتم بها اختيار المشاركين بها، لافتاً إلى «ترويج نورلاند لهذه المفاوضات المرتقبة بدلاً من باتيلي”.

ورأى أنه لا تزال هناك فرصة للتوافق بين مجلسه والبرلمان إذا سارع الأخير بإرسال نسخة رسمية إلى مجلس الدولة من القوانين، التي قام بإصدارها أخيراً، للمراجعة والمطابقة مع النسخة الأولى.

وشدد على أنه في حال صحة تصريحات بعض النواب بعدم إدخال أي تعديلات على النسخة الأولى، التي يتمسك بها مجلسه، فلن تكون هناك أي أزمة.

وحذر في الختام من خطورة تصاعد الخلاف بين المجلسين، والانتقال فعلياً لمسار المفاوضات التي يعد لها باتيلي، لكونها قد تمهد لإدخال البلاد لمرحلة انتقالية جديدة.

وتوقع العبيدي استمرار وجود حكومة الدبيبة خلال فترة المفاوضات، التي تقوم بالإنفاق بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن جميع المفاوضات الأممية لم تسفر إلا عن تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد، من دون انتخابات، والأفضل لليبيين أن يتفاهم المجلسان حول القوانين وحكومة مصغرة، تقود البلاد نحو الانتخابات حتى لو تم اجراء شقها التشريعي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية