النواب يشيد بالخروج الجماهيري المشرف تأييدا لعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
واعتبر المجلس أن عملية طوفان الأقصى فرصة سانحة أمام أبناء الأمة العربية والإسلامية لإعادة ترتيب الصف العربي والإسلامي واستنهاض روح الجهاد والكرامة العربية وإعادة الاعتبار للأمة ومقدساتها واستعادة حقوقها المسلوبة وتلقين العدو الصهيوني الذي تمادى كثيرًا في جرائمه أقسى الدروس والعبر، ليشهد نهايته المحتومة
وأكد أن خيار المواجهة والردع يجب أن يتوسع للتضيق على العدو من قبل الأحرار ودول محور المقاومة، وأن يشترك كل ابناء الأمة وفصائل المقاومة في هذه المعركة الفاصلة، وأن يكون عنصر المباغتة والمفاجأة فوق توقعات العدو؛ وأن لا تترك له فرصة لالتقاط انفاسه وصولاً لوضع حد لغطرسته و جرائمه وانتهاكاته المستمرة.
وجدد مجلس النواب من العاصمة صنعاء، الدعوة للشعوب العربية والإسلامية للخروج المشرف في كل الساحات والمدن والعواصم للمساندة والتأييد والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة وسائل وإمكانيات الدعم اللازم من العتاد والرجال وعدم الوقوف موقف المتفرج.
ودعا الإعلام بكافة وسائله إلى الاضطلاع بدوره المسؤول في التصدي للإعلام المتصهين وتفنيد أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول من خلالها تزييف وقلب الحقائق، والتبرير لما يرتكبه العدو المحتل من جرائم وانتهاكات متكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
وحث المجلس البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم على الوقوف والتضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات التابعة لهما للاضطلاع بالدور المسؤول في حماية المدنيين الفلسطينيين.
وحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، ومنها مشروع قانون لسنة 1445ه بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل، وكذا مشروع قانون لسنة 1445 ه بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، ومشروع قانون لسنة 1445 بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته.
وتضمن التقرير رأي اللجنة في كل مشروع على حده.
وبعد نقاش أولي أرجأ المجلس استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يتغير.. الإخلاء الفوري في حالتين بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.
القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
ينص القانون على الإخلاء الفوري للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حالتين واضحتين:
ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد له العقد لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد دون الحاجة لإجراءات دعوى موضوعية، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.
زيادات في الإيجار وتقسيم المناطقتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، حيث تُرفع الإيجارات بمعدلات تتراوح من 10 إلى 20 ضعفًا حسب الموقع، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا، ويزداد الإيجار سنويًا بنسبة 15%.
فرص بديلة للمستأجرينمنح القانون فرصة للمستأجرين لتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة. وتكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتُحدد قواعد التخصيص بقرار لاحق من مجلس الوزراء.
إلغاء القوانين القديمةبموجب القانون، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
نقطة تحول تشريعيةالقانون يمثل تحولًا كبيرًا في معالجة ملف الإيجار القديم، عبر التدرج في إنهاء العقود وزيادة الإيجارات بشكل منظم، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية من خلال حلول بديلة للمستأجرين وفتح باب الاستثمار العقاري وتحقيق التوازن بين الحقوق.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف