القبض على 3 عناصر إجرامية خطرة محكوم عليهم بالسجن المؤبد
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.
اقرأ أيضاً: العدالة تنتصر لضحية الغدر.. كشف هوية مُجرم جولة السيارة الأخيرة
كشف ملابسات إلقاء مياه نار على أم وابنتها في القليوبية ضبط 256 قضية مُخدرات و134 قطعة سلاح ناري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من تنفيذ الأحكام.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 عناصر إجرامية خطرة) محكوم عليهم بالسجن المؤبد فـى عددمن القضايا أبرزها (سرقة بالإكراه، خطف، سلاح نارى) ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فـىالعديد من القضايا الأخرى أبرزها (قتل، سرقة)بالهروب والإختباء بنطاق مديرية أمن دمياط ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرسعد بدمياط، وأرشدوا عن أسلحة نارية (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش)يقومون بإستخدامها فـى ممارسة نشاطهم الإجرامى.
كما أسفرت جهود ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربينعن تحقيق الآتى:
ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالحبس 72 سنة و 6 شهور فى 57 حكم قضائى).
ضبط (نقاش- مقيم بمحافظة المنوفية) مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل خطأ" .
ضبط (طالب - مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالحبس5سنوات فى قضية "سلاح".
ضبط (سائق - مقيم بمحافظة المنوفية) محكوم عليه بالحبس3 سنوات وغرامات مالية فى قضية "مخدرات".
بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام محافظة المنوفية محافظة الأقصر مقیم بمحافظة محکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر