يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرته الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في مصر (التضخم) عن شهر سبتمبر الماضي، يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك وسط ترجيح من خبراء باستمرار وتيرة الزيادة في معدلات التضخم داخل السوق المصري، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدعومة بارتفاع خامات التصنيع في معلبات الغذاء، إضافة إلى الصعود المتتالي في أسعار الخضراوات وطبق الفاكهة، والتي تشهد زيادة كبيرة في الطلب.

وبحسب بيانات المؤشرات الرئيسية من الجهاز المركزي للإحصاء، زاد معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية مسجلاً 39.7% بدعم من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 71.9% منذ شهر أغسطس 2022.

فيما زاد معدل التضخم العام في مدن الجمهورية بنسبة 37.4%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.6%، ليسجل في الريف 41.9% على أساس سنوي و1.5% شهري.

إلى ما سبق، شهد معدل التضخم الأساسي الصَّادِر من البنك المركزي نسبة تباطؤ طفيفة ليسجل 40.4% في شهر أغسطس الماضي مقابل 40.7% في شهر يوليو 2023.

في حين أوضح تقرير السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري لـ21 سبتمبر الماضي، إن تراجع معدل التضخم الأساسي في السوق المحلية لشهرين متتاليين من نطاق 41% في شهر يونيو الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

متابعًا، أن معدلات التضخم الشهرية في مصر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين عكست أثر اضطرابات سلاسل الأمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.

ويستهدف البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية لديه - والمقرر أن تعقد لجانها بشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين - الوصول بمتوسط معدلات التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من العام القادم، مع الوصول إلى و5% (± 2 نقطة مئوية) خلال فترة الربع الرابع من عام 2026.

وكانت لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري توقعت في اجتماعها 3 أغسطس الماضي، أن تصل معدلات التضخم في مصر إلى ذروتها خلال ما تبقي من العام الجاري وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو مستهدفات البنك.

تقرير.. قوة سوق العمل الأمريكي تقوّض جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم

وزير المالية النمساوي: البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسئولية في مكافحة التضخم المرتفع

اجتماع البنك المركزي مساء اليوم.. ترجيحات بـ تثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم 40.4%

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم المركزي معدل التضخم في مصر معدلات التضخم البنک المرکزی ارتفاع أسعار معدل التضخم فی مصر

إقرأ أيضاً:

تباطؤ التضخم السنوي في مصر: انخفاض أكبر من المتوقع في مايو 2024

تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن في مصر إلى 28.1% في مايو مقارنة بـ 32.5% في أبريل، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الاثنين. 

هذا الانخفاض تجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع التضخم إلى 30.4% في المتوسط.

تفاصيل التضخم السنوي

- أعلى مستوى سابق: وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في سبتمبر 2023 مسجلًا 38.0%.
- أسعار الأغذية: ارتفعت بنسبة 31% في مايو على أساس سنوي.

التضخم الأساسي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، تراجع إلى 27.1% في مايو من 31.8% في أبريل.

تباطؤ التضخم

واصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو بعد قفزة مفاجئة في فبراير. وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار بنسبة 0.7% في مايو، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.0%.

 تأثيرات النمو النقدي

سجل التضخم ارتفاعًا على مدار العام الحالي، متأثرًا بشكل كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.

هذا التباطؤ في التضخم يعد خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في مصر، مما يعكس جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

مقالات مشابهة

  • منذ يناير 2023.. تفاصيل تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته خلال عام ونصف
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل
  • تباطؤ التضخم السنوي في مصر: انخفاض أكبر من المتوقع في مايو 2024
  • البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 27.1% خلال مايو
  • خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع معدلات التضخم المحلية خلال مايو
  • لماذا تراجع معدل تضخم شهر مايو في مصر؟.. «المركزي للإحصاء» يجيب
  • الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهري 0.8% لشهر مايو
  • الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.8%
  • «الإحصاء»: 0.8% تراجعا في معدلات التضخم خلال مايو 2024
  • تراجع معدل التضخم في مصر لأدني مستوياته منذ يناير 2023