تكالة يدعو السايح للتقيد بما يتمخض عن المجلسين بـ«حيادية»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات إلى ضرورة التقيد بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه المجلسان بكل حياد.
جاء ذلك خلا لقائهما في طرابلس؛ بحضور النائب الثاني عمر خالد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز؛ حيث ناقش الطرفان التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية في التجهيز للعملية الانتخابية؛ وسبل حلحلتها، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
كما أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أنّ هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها، وفق مانقله المكتب الإعلامي للمجلس.
من جهتها أكدت لجنة 6+6 أنّ القوانين الانتخابية التي صدرت هي النسخة النهائية التي وقعت عليها اللجنة بنصاب قانوني في بوزنيقة المغربية، وعلى الجميع الالتزام بها.
وأوضحت اللجنة في رسالة موجّهة إلى المبعوث لخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على النسخة المعتمدة في بوزنيقة لم تمس جوهر الاتفاق، مشيرةً إلى التزامها بالتعديل الدستوري الـ 13 وبتحقيق التوافق وتوسيع دائرة المشاركة ولم تكن بداية العمل من نقطة الصفر، بحسب الرسالة.
وتابعت اللجنة في بيانها أنّها ضمنت في التعديلات جميع الملاحظات الواردة لها من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، ولفتت إلى أن الدافع وراء اعتمدنا مادة بإلزامية تشكيل حكومة جديدة لكون ذات الشرط موجودا باتفاق جنيف بصورة تعهد أدبي ولم يقع الالتزام به، حسب نص الرسالة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.