ملك الأردن يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني، أكد موقف بلاده "الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين".
وذكر الديوان الملكي على موقعه الإلكتروني، أن العاهل الأردني أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أنه لا سلام ولا استقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
مسرح دائم لـ "التصعيد".. ماذا نعرف عن "غلاف #غزة"؟ https://t.co/pNEnQasE0l
— 24.ae (@20fourMedia) October 8, 2023.وجدد الملك، بحسب البيان، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود عربياً وإقليمياً ودولياً لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، والدفع نحو ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وشنّت حماس، صباح السبت، هجوماً مباغتاً على إسرائيل، تخلله إطلاق صواريخ وعمليات توغل وأسر.. ردت إسرائيل بشنّ غارات مكثفة على القطاع، وأودى التصعيد بأكثر من ألف شخص من الجانبين، وفق أرقام رسمية، الأحد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأردن
إقرأ أيضاً:
ما خيارات حماس والفصائل الفلسطينية أمام مقترح ويتكوف الأخير؟
قال الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد، إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعكس توجها جماعيا لتبني موقف موحد، لا يقتصر على الحركة وحدها، بل يمثل مجموع قوى المقاومة.
وأعلنت حركة حماس اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة الذي تسلمته أمس الخميس عبر الوسطاء، وقالت حينها إنها "تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم".
واعتبر زياد في حديثه للجزيرة، أن هذا التوجه يمثل رسالة سياسية واضحة للوسطاء والإدارة الأميركية بأن أي رد على المقترح لن يكون حمساويا بحتا، بل فلسطيني جامع، مما يعزز من مصداقية الموقف التفاوضي للمقاومة ويمنحه قوة تمثيلية أوسع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
وأشار زياد إلى أن تضمين الفصائل في عملية المشاورة يمنح القرار الفلسطيني طابعا وطنيا عاما، ويبعده عن الانطباع القائل، إن حماس تنفرد بالتفاوض، مشددا على أن هذا التوافق الفصائلي قد يمنح فرصة حقيقية لإنجاح أي موقف تفاوضي مشترك، ويصعب في الوقت نفسه على إسرائيل والولايات المتحدة كسر هذا الاصطفاف.
إعلانوكانت الجزيرة نت، قد حصلت على تفاصيل المقترح الأميركي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية وينص على وقف إطلاق نار مدته 60 يوما، تتعهد فيه تل أبيب بوقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 من جثامين القتلى، وتسليمهم على دفعتين في اليومين الأول والسابع، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية فور موافقة حماس على الاتفاق.
4 قضايا مركزيةوعن بنود المقترح، قال زياد إن حماس والفصائل تركز في ردها المرتقب على 4 قضايا مركزية لم ترد بوضوح في الورقة الأميركية، وتشمل توقيتات إطلاق الأسرى، وضمانات وقف الحرب، وآلية دخول المساعدات، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة إلى ما قبل 2 مارس/آذار الماضي.
وأضاف أن السلاح لم يُذكر صراحة ضمن المقترح، لكنه يظل قضية ضمنية تثير حساسية بالغة، لأن التخلي عنه يعني إنهاء وظيفة المقاومة وتسليم أوراق قوتها الجوهرية، وهو ما لا يمكن لأي فصيل أن يقبل به، لا سيما في ظل المعادلة القائمة.
وأوضح زياد، أن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، تحاول التوازن بين الحفاظ على موقف مرن يظهر الإيجابية والحرص على حياة المدنيين، وبين عدم تقديم تنازلات مجانية يمكن أن تُفهم كضعف أو رضوخ للمطالب الإسرائيلية.
وشدد على أن حماس تواجه ضغوطا مضاعفة هذه المرة، بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتقادات الدولية التي تطالب بوقف الحرب، دون أن تقدم حلولا فعلية، مشيرا إلى أن الحركة لا تملك ترف الرفض القاطع ولا القبول المطلق، وتحتاج إلى صيغة وسطية تحفظ ماء وجهها وحقوق شعبها.
وأشار إلى أن توقيت تسليم الأسرى، كما ورد في المقترح، يمثل تحديا كبيرا، لأن توزيعهم على يومين فقط قد يؤدي إلى انهيار التفاهم سريعا، لا سيما إذا ما استغلت إسرائيل ذلك للتنصل من التزاماتها في اليوم الثامن، كما فعلت في تجارب سابقة.
إعلانورأى زياد، أن الخيار الأنسب لحماس والفصائل هو تقديم ورقة رد بديلة تتضمن تعديلات جوهرية على بنود المقترح، والتمسك بها كحد أدنى يمكن التفاوض عليه، مما يعيد توجيه الكرة إلى ملعب الوسطاء ويمنع انفراد الاحتلال بصياغة شروط المعركة السياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية