محمد العرابي: لن يتحقق سلام في الإقليم دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، أن الموقف المصري معروف تاريخيا ونضاليا، حيث يقف في صف الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته.
وأشار السفير محمد العرابي، في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc، إلى تحذيرات مصر المستمرة من إهمال القضية الفلسطينية وتراجع الاهتمام بها، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لافتا إلى أنه منذ ثورات الربيع العربي، وتراجع الاهتمام الإقليمي بالقضية الفلسطينية، وكانت هي ضحية هذه الثروات.
ولفت السفير محمد العرابي، إلى أن الجهود المصرية ستركز على إضافة زخم سياسي كبير، وإجماع دولي، وتحريك القضية في الإطار السياسي، محذرا من أنه لن يتحقق سلام في الإقليم دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وبالتالي يجب أن تكون هناك مقاربة للتعامل مع القضية الفلسطينية وإجماع دولي على عودة حقوق الشعب الفلسطيني، وقرارات دولية ملزمة للإسرائيليين.
وأكد أن ما ترتكبه إسرائيل، لا يدخل في بند الدفاع عن النفس، وإنما هو عدوان صريح من جانب دولة على مدنيين عزل، وهي عليها التزامات؛ باعتبارها قوة احتلال، وفي مقدمتها حماية الشعوب التي تقع تحت سيطرتها، وألا يصبح المدنيون هدفا مباشرا لها في الأساس.
واضاف أن إسرائيل لم تأبه بكافة قرارات الأمم المتحدة التي طرحت بشأن القضية الفلسطينية، ولم تحاول مراعاتها أو تنفيذها، حيث تعتبر نفسها فوق القانون، وهذا نتيجة لدعم الدول الكبرى، وتقديم الحماية لها، على الرغم من أفعالها المنافية للقانون الدولي، ما يؤجج مشاعر الغضب في المجتمع العربي، والشعور بالكيل بمكيالين، لأن دولة تمارس سطوتها وقهرها لشعب كبير، ولا تنال أي إدانة من المجتمع الدولي.
ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، ووضع القضية الفلسطينية على طاولة التفاوض الدائم في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك أمل للشعب الفلسطيني بأن هناك عملية سياسية جادة وواضحة المعالم تصل به إلى الحصول على حقوقه المشروعة في وقت معروف، قائلا: إن إطالة أمد الأزمة بهذا الشكل؛ هو ما يؤدي إلى المشاحنات والقتال الموجود الآن في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد العربي الشعب الفلسطيني جامعة الدول العربية قطاع غزة القضیة الفلسطینیة محمد العرابی
إقرأ أيضاً:
بعد وضع المدة الزمنية لاستلام الوحدات البديلة.. ما شروط حصول المستأجرين عليها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
وفقا لمشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.