السومرية نيوز – محليات
تظاهر العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة (399)، اليوم الاثنين، أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وقال مراسلنا، إن "العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة (399) تظاهروا أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".
وأضاف، أن "التظاهرات شهدت صدامات مع قوات مكافحة الشغب".
وفي العاشر من أيلول الماضي، تظاهر العشرات من الفاحصين على وزارة الدفاع ضمن قائمة (399)، قد تظاهروا أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين الحكومة بإكمال إجراءات تعيينهم والغاء كتاب إلغاء التعيين السابق.
وشريحة 399 هم موظفون بتخصص فاحص معينون على وزارة الدفاع بصفة مدني.
وبحسب متظاهرين؛ أن هناك ثلاث فئات من الفاحصين على وزارة الدفاع العراقية، وأن الفئة المضمنة على قرار (399) هم الشريحة الوحيدة غير المدرجين ضمن تعيينات موازنة 2023.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قوات التحالف تقمع تظاهرة شعبية سلمية في المهرة
الجديد برس| شهدت محافظة
المهرة شرق اليمن، اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بعد قيام قوات “درع الوطن” المدعومة سعودياً، وقوات أمنية أخرى، بقمع تظاهرة سلمية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المزمن والتدهور المعيشي في المحافظة. ووفقاً لشهود عيان، اعتدت القوات على المتظاهرين بالضرب بالقرب من مقر شركة النفط في مدينة الغيضة، مركز المحافظة، في محاولة لتفريق الاحتجاج الذي يندد بانهيار الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وأكد المحتجون، وهم من أهالي الغيضة، عزمهم على تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية ضد
الحكومة الموالية للتحالف والقوات التابعة لها، مشيرين إلى أن “قمع الاحتجاجات السلمية لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم”. وجاءت هذه التطورات بعد أيام من اختطاف قوات “درع الوطن” للناشط “ناجم محمد زعبنوت” في مدينة قشن، وذلك على خلفية قيامه بتوثيق تحركات سعودية مشبوهة في المنطقة، وفقاً لمصادر محلية. وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة انتهاكات تشهدها المحافظة، حيث تتهم القوات الموالية للتحالف بكبح الحريات العامة وملاحقة النشطاء الذين يكشفون تجاوزاتها أو يوثقون
الأزمات الإنسانية في المنطقة. وأعرب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء تصاعد القمع في المهرة، معتبرين أن “التحالف وحكومته يفضلون لغة القوة على الحوار لحل الأزمات”. من جهتها، حذرت مصادر حقوقية من “تداعيات خطيرة” إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالب المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات ووقف الملاحقات الأمنية ضد النشطاء. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الحكومة الموالية للتحالف حول أحداث القمع أو مصير الناشط المختطف، في وقت تشهد فيه المهرة توتراً متصاعداً بسبب تردي الأوضاح المعيشية والخدمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة