الطوغو تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
جددت الطوغو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، "الحل القائم على التوافق" للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز كوفي أكاكبو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده "تجدد تشبثها بمبادئ الوحدة الترابية والسيادة وتجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل الحل التوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقانون الدولي".
ونوه، من جانب آخر، بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأوضح أن هذا النموذج التنموي، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تشيد بفتح ما يقرب من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، لدول عربية، وإفريقية ومن بينها الطوغو، وأمريكية، وآسيوية، ومنظمات إقليمية.
وأبرز أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية، والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وإفريقيا.
وسجل الدبلوماسي أن بلاده "تدعم وتشجع" مبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وخاصة المشاورات الثنائية التي أجراها مع الفاعلين المعنيين بقضية الصحراء المغربية، وكذا زياراته الميدانية، وآخرها في شتنبر 2023.
واعتبر المتحدث أن هذه الجهود تهدف إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط طيلة هذه المشاورات، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، وعملي وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما نص على ذلك مجلس الأمن الدولي.
ورحب الدبلوماسي باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والتعاون مع البعثة الأممية.
كما أشاد الدبلوماسي الطوغولي بإنجازات المغرب "الملحوظة" في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بأمانة العاصمة: استخدام الهاتف المحمول لقراءة منطوق الحكم بحق الصحفي المياحي سابقة غير معهودة تكشف الانحدار القضائي ويطالب بالافراج الفوري
أعرب مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الصادر عن ما يُسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" التابعة لميليشيا الحوثي، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي قضى بإدانته وحبسه لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى إلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال، بناءً على اتهامات كيدية لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو سند قضائي مشروع.
وقال بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة وصل مأرب برس نسخة منه "إن هذه المحاكمة تمثل نموذجاً صارخاً لمحاكمات سياسية تنتهك أبسط معايير العدالة والضمانات القانونية المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ما نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية الرأي والتعبير.
وأضاف البيان "وتُظهر ملابسات القضية أن الحكم لم يكن قائماً على وقائع جنائية، وإنما جاء نتيجة مباشرة لتعبير الصحفي عن رأيه في منشور يدعو فيه إلى الخروج إلى ساحة السبعين، وهو ما أكده القاضي ربيع الزبير أثناء جلسة النطق بالحكم، رغم خلو قرار الاتهام من أي إشارة لهذا الفعل. ويعد هذا مؤشراً خطيراً على تسييس القضاء واستخدامه كأداة للانتقام من الأصوات المعارضة.
واعتبر البيان أن تضمين لائحة الاتهام مزاعم تواصل المياحي مع قناتي "بلقيس" و"يمن شباب" يندرج ضمن أساليب التضييق على العمل الصحفي المشروع، ويؤكد سعي جماعة الحوثي لإغلاق الفضاء العام وتجريم الحق في التواصل مع وسائل الإعلام، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة.
وحول طريقة النطق بالحكم قال البيان "
إن استخدام الهاتف المحمول لقراءة منطوق الحكم داخل قاعة المحكمة، في سابقة غير معهودة، يكشف مستوى الانحدار في الأداء القضائي ضمن منظومة سلطات الأمر الواقع، ويوضح غياب المعايير الشكلية والموضوعية للمحاكمة العادلة والاستقلال القضائي.
واختتم البيان بالقول "وبناءً عليه، فإن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، باعتباره حكماً باطلاً لا يستند إلى أسس قانونية، ويحمّل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الصحفي المياحي، وكافة الصحفيين والإعلاميين المحتجزين أو الملاحقين في مناطق سيطرتها، كما يدعو المكتب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل وقف الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون، وتأمين بيئة حرة وآمنة لممارسة العمل الصحفي في اليمن.
وأضاف البيان
إن ما تعرض له الصحفي محمد دبوان المياحي لا يُعد حالة فردية، بل يأتي في سياق نهج قمعي ممنهج يستهدف الحريات العامة، ويشكل تهديداً مباشراً لحرية الرأي والتعبير وللمجتمع المدني بكافة مكوناته، في انتهاك واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللقوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل الحريات الأساسية.
الحرية للصحافة والصحفيين، ولا شرعية لأحكام تصدرها جماعة مسلحة خارج إطار الدولة والقانون.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج