عززت الفهم بشأن عمل المرأة.. جائزة نوبل للاقتصاد من نصيب باحثة أميركية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد، الإثنين، للأميركية كلوديا غولدين، عن أعمالها بشأن مكانة المرأة في سوق العمل.
وأعلنت اللجنة القائمة على الجائزة، أن الفائزة، وهي ثالث سيدة تفوز بها، "عززت فهمنا لوضع المرأة في سوق العمل".
وهذه الجائزة المرموقة هي الأخيرة من مجموعة جوائز نوبل لهذا العام، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (999137 دولارا).
وفيما يلي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات التسع الأخيرة بجائزة نوبل للاقتصاد:
2022: كانت من نصيب بن برنانكي (الولايات المتحدة) ودوغلاس دايموند (الولايات المتحدة) وفيليب ديبفيغ (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم بشأن الأزمات المالية والمصارف.
كيف ساهم الفائزون بـ"نوبل للاقتصاد" في تجنب وقوع أزمات عالمية؟ أعُلن عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة "نوبل" للعلوم الاقتصادية، لهاذ العام، لوضعهم "الأساس" لكيفية التعامل مع الأزمات العالمية مثل الكساد الكبير في عام 2008 وجائحة كورونا في 2020. 2021: منحتها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لديفيد كارد (كندا) وجوشوا إنغريست (الولايات المتحدة) وغيدو إمبنس (هولندا/الولايات المتحدة)، عن أعمالهم التي أتاحت توسيع المعارف بشأن عدة مجالات، من بينها سوق العمل والهجرة والتعليم.
2020: فاز بها بول ميلغروم (الولايات المتحدة) وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة)، تقديراً لـ"تحسينهما نظرية المزادات واختراع أطر جديدة للمزادات".
2019: حظي بها كل من أبهجيت بانيرجي (الولايات المتحدة) وإستر دوفلو (فرنسا/الولايات المتحدة) ومايكل كريمر (الولايات المتحدة)، عن أعمالهم لتقليص الفقر في العالم.
2018: أحرزها وليام نوردهاوس وبول رومر (الولايات المتحدة) عن أعمالهما في دمج الابتكار والتغير المناخي بالنمو الاقتصادي.
2017: فاز بها ريتشارد ثالر (الولايات المتحدة) عن أعماله حول الاقتصاد السلوكي، خصوصاً الآليات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين او المستثمرين.
2016: ذهبت الجائزة إلى أوليفر هارت (بريطانيا/الولايات المتحدة) وبنغت هولستروم (فنلندا) صاحبا نظرية العقد.
2015: كانت من نصيب، آنغس ديتون (بريطانيا/الولايات المتحدة)، تقديراً لأبحاثه عن الاستهلاك والفقر والرفاهية.
2014: وفاز بها جان تيرول (فرنسا) تقديراً لـ"تحليله قوة السوق وتنظيمها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكالة أميركية تعتزم إلغاء القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية اليوم السبت أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة على أن تنشرها بعد مراجعتها.
وقال متحدث باسم الوكالة "عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزًا ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأميركية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية".
وأضاف: "في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة".
كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد تقريرًا عن مسودة الخطة وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميًا.
وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.
وتقول الأمم المتحدة إن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاهرة عالميًا ونحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووافق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه ترامب، ومن شأنه إنهاء وسائل كثيرة لدعم الطاقة الخضراء التي دعمت قطاع الطاقة المتجددة.
ووعد ترامب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي