إحالة لص الهواتف المحمولة في التبين إلى الجنايات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة متهم تخصص في سرقة الهواتف في منطقة التبين، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته، بعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها في الواقعة.
المتهم اعترف أنه تخصص في سرقة الهواتف بأسلوب "المغافلة"، ونفذ 3 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته في دائرة قسم التبين.
المتهم اعترف أيضا أنه بعد تنفيذ سرقة هاتف من أحد الأشخاص، فوجئ بقوات الأمن والتي قامت بتفتيشه والقبض عليه متلبسا بالهاتف المسروق، وأحالته إلى النيابة العامة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة التبين سرقة الجنايات قسم التبين
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات: قرار الإعفاء الجمركي كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه تم إعفاء 650 ألف هاتف محمول منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص تلك الهواتف.
وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن ما قمنا به، كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا أن الاعفاء لتليفون محمول واحد مستمر وفقا لقواعد المنظمة.
وتابع رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن أي تليفون محمول مهرب سيتم دفع جمارك عليه، ولكن الهواتف المحلية معفاه.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة