لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة... وخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اعلنت ادارة "دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية"، ان لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة تنتجها المصانع اللبنانية بمواصفات دولية بمبلغ يصل الى 3 مليار دولار سنوياً في حين تتعرض هذه السلع الى منافسة اغراقية داخل الاسواق اللبنانية اذ يتم استيراد مثيل لها بقيمة سنوية تبلغ خمسة مليارات واربعماية مليون دولار، ويلحق هذا الاستيراد الاغراقي لهذه السلع اضراراً مباشرة على الاقتصاد اللبناني على عدة مفاصل اقتصادية في لبنان وابرزها:
- 28 في المئة من قيمة الاستيراد البالغ 19 مليار د.
- 35 في المئة من العجز في الميزان التجاري البالغ 15.5 مليار د.أ. ،
- 90 في المئة من الهوة في الحساب الجاري والبالغة 6 مليار دولار.
وقال مدير شركة الدليل الصناعي التي تصدر دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية فارس سعد :"ان ردم هذه الهوة وتقليص العجز يتم عبر تخفيض استيراد هذه السلع (1179 سلعة) والتي يمكن استبدالها بمثيلاتها من الصناعة اللبنانية، عبر فرض رسوم نوعية وضرائب جمركية تسمح للسلع اللبنانية بمنافسة هذه السلع من حيث الكلفة والاسعار لانها اصلا تنافسها بالنوعية."
واوضح سعد ان "هذه العملية لا تكلف مالية الدولة والمسؤولين اية اعباء بل على العكس ستؤدي الى زيادة الواردات الجمركية. والى ردم الهوة في الحساب الجاري وتقليص العجز والحد من التقلبات الوحشية لسعر الصرف".
وقال: "ان هذه الخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة تتعدى ال25 في المئة وستزيد ساعات العمل في المصانع من 8 ساعات يوميا الى 12 و 16 ساعة، مما يؤدي الى خلق 100 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي والى ما يقاربها بقطاعات النقل والتجارة والخدمات، فتنخفض معدلات البطالة والفقر والهجرة" .
واضاف :" ان الخطوات المذكورة سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وبالتالي سيزداد حجم الصادرات بشكل مضطرد مما يؤدي الى تقليص اكبر في عجز الميزان التجاري وصولاً الى التخلص منه بالكامل. وكذلك ستطلق سلسلة مترابطة من العمليات الاقتصادية، تبدأ باحداث صدمة تساعد على وقف الانهيار خلال السنة الاولى، ثم ستؤدي الى عملية نمو مضطرد في الاقتصاد الوطني خلال خمسة سنوات، خاصة وان المادة 15 من اتفاقية التيسير العربية تسمح بفرض هكذا رسوم وضرائب جمركية، كما تسمح اتفاقية الشراكة الاوروبية-المتوسطية للدول التي تقع بازمات وانهيارات اقتصادية باتخاذ الاجراءات التي تساعدها على الخروج من هذه الاوضاع."
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ستؤدی الى هذه السلع فی المئة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند