لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة... وخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اعلنت ادارة "دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية"، ان لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة تنتجها المصانع اللبنانية بمواصفات دولية بمبلغ يصل الى 3 مليار دولار سنوياً في حين تتعرض هذه السلع الى منافسة اغراقية داخل الاسواق اللبنانية اذ يتم استيراد مثيل لها بقيمة سنوية تبلغ خمسة مليارات واربعماية مليون دولار، ويلحق هذا الاستيراد الاغراقي لهذه السلع اضراراً مباشرة على الاقتصاد اللبناني على عدة مفاصل اقتصادية في لبنان وابرزها:
- 28 في المئة من قيمة الاستيراد البالغ 19 مليار د.
- 35 في المئة من العجز في الميزان التجاري البالغ 15.5 مليار د.أ. ،
- 90 في المئة من الهوة في الحساب الجاري والبالغة 6 مليار دولار.
وقال مدير شركة الدليل الصناعي التي تصدر دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية فارس سعد :"ان ردم هذه الهوة وتقليص العجز يتم عبر تخفيض استيراد هذه السلع (1179 سلعة) والتي يمكن استبدالها بمثيلاتها من الصناعة اللبنانية، عبر فرض رسوم نوعية وضرائب جمركية تسمح للسلع اللبنانية بمنافسة هذه السلع من حيث الكلفة والاسعار لانها اصلا تنافسها بالنوعية."
واوضح سعد ان "هذه العملية لا تكلف مالية الدولة والمسؤولين اية اعباء بل على العكس ستؤدي الى زيادة الواردات الجمركية. والى ردم الهوة في الحساب الجاري وتقليص العجز والحد من التقلبات الوحشية لسعر الصرف".
وقال: "ان هذه الخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة تتعدى ال25 في المئة وستزيد ساعات العمل في المصانع من 8 ساعات يوميا الى 12 و 16 ساعة، مما يؤدي الى خلق 100 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي والى ما يقاربها بقطاعات النقل والتجارة والخدمات، فتنخفض معدلات البطالة والفقر والهجرة" .
واضاف :" ان الخطوات المذكورة سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وبالتالي سيزداد حجم الصادرات بشكل مضطرد مما يؤدي الى تقليص اكبر في عجز الميزان التجاري وصولاً الى التخلص منه بالكامل. وكذلك ستطلق سلسلة مترابطة من العمليات الاقتصادية، تبدأ باحداث صدمة تساعد على وقف الانهيار خلال السنة الاولى، ثم ستؤدي الى عملية نمو مضطرد في الاقتصاد الوطني خلال خمسة سنوات، خاصة وان المادة 15 من اتفاقية التيسير العربية تسمح بفرض هكذا رسوم وضرائب جمركية، كما تسمح اتفاقية الشراكة الاوروبية-المتوسطية للدول التي تقع بازمات وانهيارات اقتصادية باتخاذ الاجراءات التي تساعدها على الخروج من هذه الاوضاع."
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ستؤدی الى هذه السلع فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة السياحة اللبنانية: لطالما شكلت السياحة رئة للبلاد إبان الأزمات
بيروت – رغم تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان وتزايد المخاوف من انزلاق البلاد نحو حرب جديدة، تصر وزيرة السياحة اللبنانية لورا لحود على التمسّك بالأمل، وتؤمن أن لبنان لا يزال قادرا على الحياة والنهوض، لا سيما من بوابة السياحة التي طالما شكّلت رئة اقتصادية واجتماعية في لحظات الأزمات.
في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، تؤكد لحود أن اللبنانيين "لا يريدون الحرب، بل الحياة"، وتقول "لم نختر هذه المواجهة، لبنان بلد خَبِر الحروب ويعرف تماما أن لا نتيجة لها سوى الخراب والدمار، ما نحتاجه اليوم هو الفرح، الثقافة، والمستقبل".
وتضيف لحود أن "ما يميّز هذه المرحلة هو ثقة الحكومة بنفسها، وبقدرتها على تجنيب البلاد السيناريوهات الكارثية، مشيرة إلى أن الإجماع الوطني على رفض الحرب هو أقوى سلاح تملكه البلاد في وجه التصعيد".
"استراتيجية صيفية متكاملة"من الواضح أن وزارة السياحة لا تنتظر هدوء الجبهات كي تبدأ العمل، إذ بدأت تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تنشيط السياحة في كل المناطق على مدار السنة، تقول لحود إن "الخطة لا تقتصر على فصل الصيف أو العاصمة، بل تشمل بلدات وقرى تحمل في طياتها كنوزا طبيعية وثقافية".
وتسرد الوزيرة لحود بعض المحطات التي شاركت فيها مؤخرا، من مهرجان الكرز في بلدة حمانا، إلى احتفالات تراثية في طرابلس، وزيارات إلى معاصر الشوف حيث تختلط الطبيعة بالتقاليد، في مشهد يشبه "القصص المصورة"، على حد وصفها.
وترى لحود أن تنوع المناخات والجغرافيا في لبنان يمنحه قدرة فريدة على استقطاب السياح من مختلف الأذواق، وتقول "بيروت لا تزال تنبض بالحياة رغم الجراح، مطاعمها مزدحمة، والمهرجانات الفنية مستمرة، والشواطئ مفتوحة من صور وصيدا جنوبا إلى جبيل والبترون شمالا، أما لعشاق الطبيعة والجبال فلبنان وجهة لا تعوض".
وزيرة السياحة: تنوع المناخات والجغرافيا في لبنان يمنحه قدرة فريدة على استقطاب السياح من مختلف الأذواق
الدين والطب والتراثلا تتوقف رؤية وزارة السياحة عند المناظر الطبيعية، إذ تضع نصب عينيها تعزيز أنواع جديدة من السياحة مثل الدينية والطبية، وتوضح لحود أن "لبنان بلد التعدد، من المقدسات المسيحية والإسلامية إلى الأضرحة والأديرة والمقامات، الزائر يجد هنا عمقا روحانيا يندر وجوده في مكان آخر".
إعلانوأما السياحة الطبية، فتشهد اهتماما متزايدا نظرا للكفاءات الطبية اللبنانية المعروفة إقليميا، والمستشفيات المتطورة التي تجمع بين الخدمة النوعية والأسعار التنافسية.
وفي السياق ذاته، لا تُخفي وزيرة السياحة فخرها بالمطبخ اللبناني، مؤكدة أن "الزوار يأتون خصيصا لتذوق مأكولاتنا، من الكبة إلى التبولة والمشاوي، لكل منطقة نكهتها، وهذا ما يميزنا".
جعيتا: من الأزمة للحلمن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة مؤخرا كانت أزمة مغارة جعيتا، التي كادت أن تُغلق أبوابها أمام الزوار هذا الصيف بعد توقف الشركة المشغّلة عن العمل بُعيد وفاة مديرها العام، وتقول لحود إن الوزارة "تدخلت بسرعة لمنع الإغلاق، وتوصّلت إلى اتفاق مع بلدية جعيتا لتولي التشغيل مؤقتا، ريثما يتم إعداد دفتر شروط جديد وإطلاق مناقصة دولية لتلزيم (إلزام) الموقع بشفافية كاملة".
وتصف الوزيرة هذه الخطوة بأنها "انتصار وطني، لا لمكان واحد، بل لصورة لبنان السياحية"، مؤكدة أن المغارة ستُعاد فتحها أمام الزوار فور انتهاء المرحلة الانتقالية.
الجنوب في قلب الخطةرغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة، تؤكد لحود أن المناطق الجنوبية ليست غائبة عن خارطة الوزارة، وتكشف عن تخصيص "لجنة خاصة داخل الوزارة لمتابعة المؤسسات السياحية المتضررة في الجنوب، كما يُطرح الملف دوريا على طاولة الحكومة".
وتضيف أن مدينة صيدا الجنوبية تستعد لإطلاق مهرجان صيفي يشمل ثلاث إلى أربع حفلات على الميناء التاريخي، واصفة المكان بأنه "رائع والأجواء واعدة"، مؤكدة أن "عندما يتضرر الجنوب، يتضرر لبنان كله".
تشير لحود إلى أن الوضع الأمني أدى إلى تراجع في الحجوزات، خصوصًا الخليجية، إلا أنها تؤمن أن "التحدي الحقيقي هو عدم الاستسلام للظروف"، وتقول "نحن نواجه كل أزمة بالإبداع، بالدعم المباشر، وبفتح أبواب المبادرة للقطاع الخاص، فالاقتصاد لا يمكن أن يصمد من دون السياحة".
وتضيف بثقة "مصلحة لبنان أولًا، واللبنانيون في قلب كل خطة إنمائية، يجب أن نستثمر في طاقاتهم وأن نمنحهم الأمل والفرص".
تكامل حكومي لإنجاح الموسملا نجاح لأي موسم سياحي من دون الأمن، ولهذا تؤكد لحود على "الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة الداخلية، سواء في تأمين المناطق، أو إدارة حركة المطار، أو حتى تنظيم الانتخابات البلدية التي أنجزت بأمان رغم التحديات".
وترى أن البلديات الجديدة تحمل مسؤولية كبيرة، وتشكل حافزا للتنمية والتنافس الإيجابي، وتختم بالقول "التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والبلديات هو ما يبقي لبنان واقفًا رغم العواصف".