تزامنا مع زيادة إنتاج «أوبك+».. تذبذب في أسعار النفط العالمية وتوقعات بانخفاض سعري عالمي
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
ما زالت أسعار النفط العالمية تتأرجح بين صعود وهبوط لحظي على إثر ظروف الحرب الماضية بين إيران وإسرائيل، وتشير التوقعات السوقية عالميا إلى حدوث انخفاض سعري بسبب زيادة حجم الإنتاجية من 22 دولة في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك +».
ومن المتوقع أن تؤثر حجم الإنتاجية من أوبك+ خلال النصف المتبقي من عام 2025، على أسعار النفط العالمية بالتراجع.
كما يعتبر الغموض الجيوسياسي العالمي بعد حرب إيران وإسرائيل، وعدم وضوح في السياسات الاقتصادية الكلية.
سعر النفط عالمياسجل سعر خام برنت صعودا بمقدار سنتين فقط إلى 67.13 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت واحد إلى 65.44 دولار للبرميل.
وتحرك خام برنت منذ 25 يونيو الماضي ضمن نطاق محدود بين 69.05 دولار كحد أقصى و66.34 دولار كحد أدنى، مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط بعد التوصل لوقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وفيما يشكل ضغطا إضافيا على الأسعار، أفادت مصادر بأن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام بمقدار 680 ألف برميل الأسبوع الماضي، في وقت يتوقع فيه عادة تراجع المخزون خلال موسم الطلب الصيفي.
وكان أربعة مصادر في أوبك+ قد صرحوا الأسبوع الماضي بأن التحالف يعتزم زيادة إنتاجه بنحو 411 ألف برميل يوميا خلال أغسطس، وهي زيادة مماثلة لتلك التي تم الاتفاق عليها لأشهر مايو ويونيو ويوليو.
اقرأ أيضاًبعد هبوطه لـ 6%.. سعر النفط عالميا يسجل ارتفاعا في أول يوم لوقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية
روسيا تصدم العالم: سعر برميل النفط قد يتجاوز 100 دولار عالميا
الرابع في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم سعر الفائدة على الدولار اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار النفط سعر النفط أسعار النفط العالمية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سعر النفط العالمي سعر النفط عالميا
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره