بحضور نسائي مميز.. محافظ دمياط تشهد انطلاق ندوة "المرأة تقود في المحافظات"
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الندوة التعريفية ببرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" الذى أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء أركان حرب أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع والأعمال واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد كبير من السيدات العاملات بالمؤسسات المختلفة.
تناولت الندوة استعراض أهداف البرنامج لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية، بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء، ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية فى مجتمعاتهن، ويقدم حزم تدريبية متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، كما يقدم عدة محاور توعوية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وأيضًا استعراض الدور الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ انشائها بقرار رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨.
يستهدف البرنامج السيدات المصريات الحاصلات على مؤهل جامعى من عمر ٢٢ إلى ٥٠ عام، وذلك من القطاعات الحكومية والخاصة ورائدات الأعمال ويضم حزم تدريبية لمدة ٢٣ يوم داخل المحافظة.
وأشادت محافظ دمياط بما يستهدفه البرنامج من أهداف رامية لصقل قدرات ومهارات المرأة واعداد كوادر قادرة على تولى مناصب قيادية، والتى تأتى تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتمكين المرأة والذى بدا واضحا مع تولى المرأة المصرية خلال السنوات الاخيرة حقائب وزارية ومنصب محافظ ومناصب قيادية بمختلف مؤسسات الدولة، وتوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.
كما ثمنت ما يتضمنه البرنامج من حزم تدريبية تقدم على أسس مهنية للقيادة والإدارة ومؤشرات معرفية محددة.
وجهت الدكتورة منال عوض، التحية إلى المرأة المصرية لما حققته من نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة، كما وجهت الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على هذا الجهد الكبير، ودعت سيدات المحافظة للتقديم للالتحاق بدورات البرنامج.
فيما وجه رئيس جامعة دمياط التحية إلى الدكتورة منال عوض والأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أكد خلال الكلمة التى ألقاها بالندوة أن المرأة المصرية حققت نجاحات واسهامات كبيرة منذ تاريخ مصر القديم، ولازالت تقدم نجاحات أخرى على كافة المستويات للمشاركة فى استكمال مسيرة البناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة.
وأكد الدكتور حمدان ربيع أن الجامعة على استعداد تام لاستضافة عدد من الدورات التى تأتى فى إطار البرنامج وتقديم الدعم اللازم للتنفيذ.
كما وجه اللواء أيمن الأطفيحي مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، الشكر إلى محافظ دمياط على دعمها للبرنامج، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض من أهم الشخصيات البارزة التى يتم الاستعانة بخبراتها فى رئاسة اللجان الخاصة ببرامج المرأة لاختيار الكوادر من التنفيذيات.
ولفت الأطفيحى إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية قد اصدرت كم من التشريع والقوانين التى أصدرتها لتمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، و تعزيز حصولها على مناصب قيادية وتمثيلها الواسع بالبرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فقد جاء دور الأكاديمية الوطنية للتدريب لاصدار حزمة من البرامج لتمكين المرأة، حيث أشار إلى أبرز تلك البرامج "المصريات من الخارج" و“التنفيذيات” “والمرأة تقود بالمحافظات”، مؤكدًا أن البرنامج الذى تم اطلاقه تم التنسيق بشأنه مع المحافظة وجامعة دمياط لاقامة التدريب داخل المحافظة للتيسير على المتدربات وتحقيق الأهداف الرامية من تنفيذه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض دمياط محافظة دمياط الدکتورة منال عوض الوطنیة للتدریب محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية