هل يرد العرب على تحرك الأساطيل الأمريكية لدعم إسرائيل؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وأوضح السفير مهند العكلوك أن فلسطين تتوقع أولا دعم الدول العربية للشعب الفلسطيني إزاء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم ، والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .
مشيرا إلى أن ما يحدث ما هو إلا سلسلة من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ تولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية التي تحتوي على عناصر إرهابية، مؤكدا أن فلسطين تتوقع من الأشقاء العرب أن يكون لهم موقف حازم ضد هذا العدوان ورسالة سياسية واضحة بأنه لن يحدث الأمن والأستقرار والسلام بالمنطقة إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحول تحرك الأساطيل الأمريكية لدعم إسرائيل، أكد مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية ، أن فلسطين تتوقع دعما عربيا ليس معنويا فقط ، ولكن يتجاوز موضوع البيانات والقرارات وننتظر دعما على المستوى السياسي والمستوى الإغاثي ، والانساني، ودعما على الساحات الدولية، وأيضا على مستوى العلاقات الثنائية للدول العربية.
وحول إعلان عدد من الدول الأوروبية بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، أوضح السفير مهند العكلوك أن هناك قرارات من القمة العربية بشبكة أمان لدعم القرار السياسي الحر والوطني في دولة فلسطين بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، ولكن للأسف الدول العربية لا تلتزم بسداد هذا المبلغ والآن وقت التزام الدول العربية، لتخفيف الضغط الذي تمارسه الدول الأوروبية على فلسطين والشعب الفلسطيني لقبول ما يمكن قبوله من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، من واجب الأشقاء العرب أن يقوموا اليوم بالدعم الحقيقي على المستوى السياسي والمالي والإغاثي.
المصدر: RT
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟