تضخم المدن المصرية يقفز في سبتمبر لمستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بأكثر من التوقعات، ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر لأعلى مستوى على الإطلاق، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد، ارتفع في سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.
وكان استطلاع آراء لـ 18 محللا أجرته رويترز، أظهر متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6 بالمئة.
وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 بالمئة في سبتمبر من 1.6 بالمئة في أغسطس.
ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة.
وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95 بالمئة.
وشهدت أسعار البصل والسكر ارتفاعات قياسية في الأسواق.
وكانت مصر قد مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، كما أوقفت تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة للسيطرة على الأسعار.
وفي بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أبرز الارتفاعات السنوية في المجموعات المكونة لمؤشر التضخم كما يلي:
قسم الطعام والمشروبات شهد تغيراً سنويا قدره 73.6 بالمئة. قسم المشروبات الكحولية والدخان شهد تغيراً سنويا قدره 55.1 بالمئة. قسم قسم المطاعم والفنادق شهد تغيراً سنويا قدره 43 بالمئة. قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة شهد تغيراً سنويا قدره 38.1 بالمئة. قسم الثقافة والترفيه شهد تغيراً سنويا قدره 34.1 بالمئة. قسم السلع والخدمات المتنوعة شهد تغيراً سنويا قدره 26.8 بالمئة. قسم الملابس والأحذية شهد تغيراً سنويا قدره 20.7 بالمئة.وكان البنك المركزي قد سمح للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكن سعر الصرف لا زال ثابتا منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر.
وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25 بالمئة لا يزال أقل بكثير من التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي التضخم البصل السكر مصر البنك المركزي الفائدة مصر الاقتصاد المصري التضخم في مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي التضخم البصل السكر مصر البنك المركزي الفائدة أخبار مصر فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.
تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.
وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة