قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم العديد من البرامج والخدمات لفئات المجتمع، ووضعت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والتنموية، موضحة أن العلاقة بين ممارسة حقوق الإنسان والاستقرار المجتمعي تمثل وسيلة مهمة لرقي المجتمع، وما نراه اليوم من تدخلات تنموية للدولة في مشروع «حياة كريمة» والمناطق المطورة يلزمه قوة ناعمة للارتقاء بالفكر والوعي بشكل متوازي سواء على مستوى الريف أو المناطق المطورة، وهنا يبرز دور المجتمع المدني بقوة.

الوزارة تركز على الرعاية والحماية والتمكين والتنمية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال افتتاحها الندوة العلمية التى نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان «الإسهامات العلمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026»، دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية ومن خلال 13 فرعًا على مستوى المحليات فى إجراء أبحاث على الظواهر للدخول لهذه المجتمعات والمساهمة فى دراستها لتحديد أولويات العمل لصانع القرار.  

وأشارت إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها الرعاية والحماية والتمكين والتنمية، إيمانًا بأن العمل هو السبيل للخروج من دائرة الفقر وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعمل الوزارة على العديد من فئات المجتمع من الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، والأفراد فاقدي الرعاية الأسرية والأيتام، والأطفال بلا مأوى، والأطفال فى خطر، وذوي الإعاقة، وبصفة خاصة المرأة الريفية والمعنفات، وكبار السن، وتقوم بتوفير الحقوق التنموية والاقتصادية والاجتماعية خاصة فى الريف والمناطق الأشد احتياجا.

العمل على توفير الحقوق الاقتصادية للمرأة

ولفتت الوزيرة إلى أنه يتم العمل من خلال العديد من البرامج من الحق فى السكن الآمن، وتطوير المناطق العشوائية، وبرامج للتربية الإيجابية ، والكفالة، وإيمانًا بأن حقوق الإنسان بها جزء كبير مكتسب من خلال التنشئة كان الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة وإعداد منهج يجعل نشأة الطفل على احترام الحقوق المختلفة، وتندرج فى برامج الوزارة جوانب مختلفة ودعم المجتمعات الريفية، وصولا للشمول المالي والحقوق الاقتصادية للمرأة، وهو ما امتاز به برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة. 

وحول جهود المجتمع المدني أشادت الوزيرة بدور المجتمع المدني فى تحقيق التنمية وتقدير رئيس الجمهورية لدور المجتمع المدني في تحسين مؤشرات التنمية، ما انعكس ذلك في قراره بتخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعى الفئات الأولى بالرعاية الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

بيان هام حول صب منحة التمدرس 

أصدرت وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة اليوم يبانا هاما بخصوص الانتهاء من عملية صب المنحة المدرسية عبر 58 ولاية.

وعبر حساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك أكدت أنه تم اتخاذ  كافة التدابير الضرورية وتسخير جميع الموارد المادية والبشرية المتاحة على المستوى المحلي.

كما أن العملية تمت بالتنسيق المحكم بين كل الفاعلين وكللت بوصول المنحة المدرسية لمستحقيها في الآجال المحددة.

وأوضحت الوزارة أنه عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة، والذي يحدد شروط وكيفيات منحها

وبموجبه تم  تحويل تسيير هذه المنحة من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وبدورها الوزارة  أوكلت تأطير عملية الاستفادة منها للمصالح التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • ختام أنشطة وحدات التضامن بالجامعات.. قمة ستارت تناقش التمكين الوظيفى لذوي الإعاقة
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • وزير الموارد البشرية: ملتزمون بانتشال السودانيين من الفقر وتحسين أوضاع المعاشيين
  • مسؤول حكومي يتعهد بتضييق دائرة الفقر في السودان
  • بيان هام حول صب منحة التمدرس 
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
  • 491 مركزًا.. 35 ألف من ذوي الإعاقة تلقوا خدمات الرعاية اليومية
  • إجراء 13 ألف عملية عيون للمرضى الأولى بالرعاية بالفيوم
  • التعليم العالي: 67 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
  • أورمان الشرقية تسلم 2634 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية