علامات تستوجب مراجعة الطبيب للكشف المبكر عن سرطان الثدي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أوضّحت مدينة الملك سعود الطبية بعض العلامات التي تستوجب مراجعة الطبيب والتي قد تساهم في الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي.
علامات الكشف المبكر عن سرطان الثدي
وقالت مدينة الملك سعود الطبية في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن العلامات التي تستوجب مراجعة الطبيب للكشف عن سرطان الثدي، هي:
-عند وجود كتلة ثابتة وصلبة.
- إذا لم تختف الكتل خلال 4 إلى 6 أسابيع.
- عند ملاحظة تغيرات بالجلد.
- عند خروج إفرازات غالباً دم من الحلمة.
- عند انعكاس حلمة الثدي.
- عند الشعور بتغير حجم العقد الليمفاوية (الكتل) في الإبط.
فوائد الكشف المبكر عن سرطان الثدي
- تزيد نسبة الشفاء لـ 95% عند الكشف المبكر.
- 80 % من أورام الثدي هي أورام حميدة غير سرطانية.
- الكشف المبكر سبب لانخفاض معدل الوفيات.
محطات الكشف عن سرطان الثدي
يبدأ الكشف الدوري لسرطان الثدي عند بلوغ سن الأربعين يصبح تصوير الثدي بالماموجرام ضروريًا كل عامين.
و هناك بعض الحالات التي يجب عليها إجراء فحص دوري في سن الـ30 وتلك الحالات هي:
- وجود تاريخ عائلي للإصابة أو الإصابة السابقة بسرطان الثدي.
- التعرض لمعالجة إشعاعية بشكل عام في عمر صغير.
- وجود إصابة بسرطان الثدي من الأقارب بالدرجة الأولى.
أعراض سرطان الثدي
وهناك مجموعة من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي ومنها:
- تكتل أو تصلب الثدي
- تغير شكل وحجم الثدي
- تغير لون جلد الثدي أو الحلمة
ويوجد أعراض أخرى تدلّ على الإصابة بسرطان الثدي مثل، ألم بالثدي غير المبرر ومن دون سبب واضح مثل اقتراب الدورة الشهرة أو غيرها من الأسباب الشائعة، وكذلك ظهور أوردة بارزة فجأة في الثدي، أو نزول إفرازات من الحلمات على الرغم من عدم الإرضاع، وقد تكون الإفرازات مصحوبة بدم.
عوامل خطر تزيد الإصابة بسرطان الثدي
- التقدم في العمر
- العوامل الهرمونية
- التدخين وشرب الكحول
- قلة الحركة والسمنة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدينة الملك سعود الطبية سرطان الثدي عن سرطان الثدی بسرطان الثدی الکشف المبکر المبکر عن
إقرأ أيضاً:
الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.
القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.
ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:
تجاوز حدود الترخيص.
معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.
الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.
الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.
استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.
الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.
مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.
إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس