«الغذاء والدواء»: 91% من المنشآت الغذائية ملتزمة بمتطلبات لائحة بطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن التزام (91%) من المنشآت الغذائية بتطبيق متطلبات اللائحة الفنية رقم SFDA.FD/GSO 2577 "الخاصة ببطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه"، وذلك وفقًا لنتائج حملة نفذتها مؤخرًا للتحقق من الالتزام بمتطلبات اللائحة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها زارت خلال الحملة نحو (666) منشأة غذائية في مختلف مناطق المملكة ورصدت (60) منشأة مخالفة، و(103) منتجات مخالفة كميتها (72 طن) من أصل (1678) منتجًا تم التحقق منه.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة كتابة عبارة "بدون إضافة سكر"، وعدم كتابة "مع سكر مضاف" بجانب اسم المنتج، وعدم ذكر أن المنتج يحوي على السكر بطبيعته، أو أن يكون مسمى المنتج غير مطابق للمواصفة.
وأظهرت نتائج الحملة زيادة وعي منسوبي المنشآت المستهدفة ومفتشي الجهات الرقابية المشاركين في الحملة بدور "الغذاء والدواء" وأنظمتها ذات العلاقة في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابة "الهيئة.
وتهدف لائحة بطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه إلى تمكين المستهلك من اختيار منتجات غذائية (عصائر الفاكهة) وفقًا لقيمتها التغذوية، وذلك من خلال توضيح مسمى المنتج على الواجهة الأمامية للبطاقة (عصير طازج، عصير طبيعي، نكتار الفاكهة، أو شراب الفاكهة)، إذ يعتبر العصير الطبيعي الأفضل من ناحية القيمة التغذوية، لذا يفضل استبدال نكتار الفواكه وشراب الفواكه به لأنه لا يحتوي على السكر المضاف، مع التأكيد على أن استهلاك العصائر لا يغني عن استهلاك الفواكه، إذ يوصى باستهلاك الفاكهة الكاملة للاستفادة من الألياف.
ويأتي ذلك في إطار دور "الغذاء والدواء" في تعزيز الصحة العامة وحماية المستهلك وتنفيذًا لإستراتيجية مشاركتها في تنظيم الغذاء الصحي، وفي ضوء السياسات والإجراءات الوطنية والدولية بتقليل استهلاك السكر للحد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة المصاحبة لها.
ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة