محكمة العدل الدولية تنظر في قضية التعذيب المُقامة ضدّ سوريا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت كندا وهولندا في شكواهما، إنّ الضحايا عاشوا "معاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها" بسبب "المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف اللإنسانية بأماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال".
تنظر محكمة العدل الدولية الثلاثاء في الشكوى المرفوعة من قبل كندا وهولندا ضدّ سوريا، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011.
وبينما واجه مسؤولون سوريون إجراءات قانونية في عدّة دول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، فإنّ هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها اللجوء إلى القضاء الدولي للحكم على انتهاكات النظام خلال الحرب.
وقالت كندا وهولندا في شكواهما، إنّ الضحايا عاشوا "معاناة جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها" بسبب "المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف اللإنسانية بأماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال".
وقف جميع أشكال التعذيبوطلبت الدولتان من المحكمة إصدار أوامر لسوريا "بشكل عاجل" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
قبل حكم محكمة النقض في باريس.. المحطات الرئيسية لقضية شركة لافارج في سورياالمرصد السوري: ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سوريا الى أكثر من 112 قتيلوأشارتا إلى أنّ سوريا تستخدم نظام تعذيب "منتشر في كلّ مكان". من جهتها، وصفت دمشق الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب".
ولا تنظر محكمة العدل الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، إلا في النزاعات بين الدول، كما أنّ القرارات الصادرة عنها نهائية غير قابلة للاستئناف.
وخلال جلسة الثلاثاء، ستستمع المحكمة التي تضم 15 قاضياً إلى ممثلين عن كندا وهولندا، ثم ممثّلين عن الحكومة السورية.
ومن الممكن أن يؤدّي قرارها، الذي لن يصدر قبل عدة أسابيع، إلى اتخاذ "تدابير تحفظية"، تدعو من خلالها "الأطراف إلى الامتناع عن أيّ عمل يمكن أن يخفّف من فعالية قرار لاحق يتّخذه القضاة بشأن هذه القضية"، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
"نقطة تحوّل"يناضل أحمد حلمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، ضدّ التعذيب والاختفاء القسري في بلاده، بعدما سُجن لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2012.
وقال لوكالة فرانس برس "أعلم أنّ الناس يتعرّضون للتعذيب على مدار 24 ساعة في اليوم". وأضاف "لا يحدث هذا أثناء الاستجواب فقط، بل يحدث أحياناً من أجل المتعة، وذلك ببساطة لأنهم يعتقدون أنّ لديهم حصانة من العقاب".
وأشار إلى أنّ "مئات الأشخاص يموتون بسبب التعذيب كلّ شهر".
ووفقاً للشكوى المقدّمة من هولندا وكندا، فإنّ المعتقلين الذين يقبعون حالياً في السجون السورية يواجهون "خطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الخطير".
كذلك، أدانت الدولتان عمليات اغتصاب على نطاق واسع لنساء وأطفال، وعمليات تشويه وقطع رؤوس، فضلاً عن الاستخدام "المقيت بشكل خاص" للأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين.
بدورها، قالت بلقيس جراح المستشارة الأولى في برنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّ قرار المحكمة ضروري "لمنع المزيد من الانتهاكات ضدّ السوريين، الذين لا يزالون يعانون في ظروف مروّعة والذين تتعرّض حياتهم للتهديد بشكل خطير".
"نقطة تحوّل"وترى المنظمة غير الحكومية أنّ عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية يعدّ "نقطة تحوّل".
وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو قامت بملاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، ولكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سوريا، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.
من جهته، اعترف حلمي بأنّه لا توجد فرصة لأن تعترف سوريا بقرارات محكمة العدل الدولية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنّ القرار يظل مهمّاً.
وقال "نحن لا نتحدث عن محكمة محلية... محكمة العدل الدولية هي التي ستقول إنّ الناس يتعرّضون للتعذيب". وأضاف "أي شخص يريد تطبيع العلاقات من جديد مع النظام السوري سيضع على جبينه هذه التسمية التي تقول: أنتم تقومون بتطبيع العلاقات مع دولة تعذّب الناس 24 ساعة في اليوم".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي سيجمع وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين شاهد: نشر دبايات إسرائيلية في قرية المطلة على الحدود مع لبنان زلزالٌ يهز أركان العرش في هولندا والسبب.. الماضي النازي لأحد أعضاء العائلة الملكية هولندا سوريا تعذيب سجون محكمة العدل الدولية حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: هولندا سوريا تعذيب سجون محكمة العدل الدولية حقوق الإنسان إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين فرنسا ضحايا الشرق الأوسط مجتمع لبنان السعودية إسرائيل حركة حماس غزة قطاع غزة قصف فلسطين محکمة العدل الدولیة یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة