محمد ثروت يتحدث عن مسرحية فرحات والعائلة: "مسرحيتنا هادفة ويشاركنا بأدوار رئيسية أصحاب الهمم"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حرص الفنان الكوميدي محمد ثروت أن يتحدث عن تفاصيل أحدث مسرحياته في الإمارات وهي مسرحية فرحات والعائلة الذي يشارك في بطولتها معه الفنان محمد هنيدي، ونشر ثروت البوستر الرسمي عبر حسابه الموثق عبر تطبيق "انستجرام" وكتب: " دمساء الخير على أهلنا في الإمارات وأبوظبي، زي ما عرفتوا من إعلان أخويا الفنان الكبير محمد هنيدي لمسرحيتنا المميزة القادمة قريبًا بإذن الله في أبوظبي فرحات والعائلة، اللي بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ويشاركنا بأدوار رئيسية أصحاب الهمم من خريجي برنامج همم موهوبة.
وأردف: "مهم تعرفوا إن مسرحيتنا اجتماعية هادفة بشكل كوميدي وزملائي هيدوكم فكرة بسيطة عن أهداف المسرحية، وأنا هديكم فكرة عن واحد من الأهداف هو عن عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عام مميز فيه كوب 28 لخصناها بشباب مجتهد في بناء وطنه، إن شاء الله يعجبكم انتظرونا".
تفاصيل المسرحيةالمسرحية من بطولة الفنان محمد هنيدي، محمد ثروت، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، أحمد سلطان، ياسر الطوبجي، إيمان السيد، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.
آخر أعمال محمد ثروت بالسينما
يعتبر آخر أعمال ثروت هو فيلم سكر ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، محمد ثروت، عباس أبو الحسن، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هبة حمادة وإخراج تامر مهدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
وفي نفس السياق، تحدث عنه محمد ثروت من قبل في تصريحات صحفية وقال: "فيلم سكر عمل محترم في الدراما والرقص والغناء وبيخاطب الطفل، وكل اللي ورا الكاميرا اشتغلوا كويس جدًا سواء إخراج أو تمثيل وديكور وإنتاج.. وأتمنى الفيلم ينافس الأعمال اللي برا.. وبيهدف الأسرة كلها."
آخر أعمال محمد ثروت في الدراما
يعتبر محمد ثروت آخر أعمال محمد ثروت بالدراما هو مسلسل "ألف حمد الله علي السلامة" الذي شارك العديد من الفنانين من بينهم وجوه جديدة تعتبر أول تجاربهم الفنية بجانب يسرا والفنان محمد ثروت، مايان السيد، شيماء سيف، ادهم الشرقاوي، اوتاكا، مطرب المهرجانات عنبة، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار، إنتاج جمال العدل، إخراج عمرو صلاح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد ثروت مسرحية فرحات والعائلة محمد هنيدى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من الفنانین محمد ثروت آخر أعمال
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟