شكري يحذر من توسيع رقعة الصراع .. مباحثات مصرية - إيرانية بشأن أزمة غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يتعلق بآخر تطورات الوضع فى قطاع غزة والتصعيد الاسرائيلي الفلسطينى الجاري.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن "شكرى" يؤكد علي ضرورة بذل كافة الجهود لوقف التصعيد وعدم توسيع رقعته، حماية لأرواح المدنيين و حفاظاً علي استقرار المنطقة.
أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محيطاً نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.
كما حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.
ومن جانبه، فقد أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمار مهول في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية و قطاع غزة.
وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.
ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة في غزة وزير الخارجية سامح شكري حسين أمير عبد اللهيان قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة