الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي قانون المسطرة الجنائیة محکمة العدل الخاصة
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: ظهور فاتورة المحروقات يعني نهاية المقايضة اللعينة
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر اليوم يتضمن العديد من النقاط المهمة التي تستحق التوقف والتحليل، لكنه أرجأ الحديث الموسّع عنها إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال “الجديد” في منشور بفيسبوك، إن هناك نقطة شديدة الأهمية تتمثل في ظهور قيمة فاتورة المحروقات لأول مرة منذ أربع سنوات، وهو مؤشرًا واضحًا على انتهاء المقايضة اللعينة التي كانت أداة لنهب المال العام طيلة السنوات الماضية.
وأوضح الجديد أن عودة الفاتورة للظهور ليست محض صدفة، بل جاءت نتيجة جهود كبيرة بذلها ناشطون ومهتمون بالشأن العام، عبر الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيدًا بتلك الجهود التي ساهمت في فضح هذا الملف وممارسة الضغط المطلوب لإغلاقه.
ووجه الجديد تحية لكل من أسهم ولو بكلمة في مواجهة هذا النمط من الفساد، مشددًا على أهمية الكلمة كسلاح فعال في معركة التصدي للفاسدين، داعيًا إلى مواصلة العمل وعدم التوقف حتى يتم إغلاق كل أبواب الفساد دون استثناء.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة