اجتماع للجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
ناقشت اللجنة الرئيسية للحفاظ على أراضي وحرم مطار صنعاء الدولي في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة تصريف الأعمال – رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، الجوانب المتعلقة بتنفيذ أعمال ومخرجات اللجنة.
وتطرق الاجتماع بحضور وزيري الداخلية والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللواء عبدالكريم الحوثي وعبدالوهاب الدرة وعضو مجلس الشورى عادل الحنبصي ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، إلى السبل الكفيلة بمعالجة الإشكاليات القائمة والتسريع في عملية التنفيذ.
وفي الاجتماع أشار الفريق الرويشان، إلى ما تضمنته توجيهات القيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن معالجة وضع أراضي حرم مطار صنعاء ومنع أي استحداث أو بناء فيها، وسرعة رفع اللجنة الفنية واللجان الفرعية لتقاريرها ليتم على ضوئها اتخاذ الحلول المناسبة.
وشدد على أهمية التنسيق بين اللجان والجهات المعنية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية لحل أي اشكاليات ومناقشة الخطوات التنفيذية والحلول المقترحة وفقاً للإجراءات القانونية، والالتزام بالمعايير الدولية التي تشترطها الملاحة الجوية.
من جانبه أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، أهمية التسريع في تنفيذ المصفوفة التي تم مناقشتها من قبل اللجنة سابقاً بشأن أراضي حرم المطار واستكمال تنفيذ مخرجات أعمال اللجان والتنسيق بين الجهات المعنية وأبناء مديرية بني الحارث بما يخدم المصلحة العامة والحفاظ على أراضي المطار وفق الدراسات الفنية والهندسية.
بدوره حث وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال الدرة، المواطنين على التجاوب مع لجنة التعويضات وتزويدها بالوثائق المطلوبة وتشكيل فريق عمل لتتمكن اللجان من أداء عملها بالمستوى المطلوب لضمان التعويض العادل.
بدوره أشار رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر، إلى أهمية إيجاد الحلول المناسبة لضمان تسهيل أعمال تطوير المطار واستيعاب الاشتراطات والحركة المتزايدة والمستقبلية للملاحة الجوية في المطار.وأقر الاجتماع الذي حضره قيادات محلية وتنفيذية ومشايخ وشخصيات اجتماعية، مواصلة عمل اللجان الفنية والفرعية المشكلة من الجهات المعنية، ومباشرة أعمالها الميدانية وإضافة خمسة أشخاص ممثلين عن بني الحارث في اللجان السابقة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی حکومة تصریف الأعمال
إقرأ أيضاً:
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا.. ما تفاصيله؟
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، الأحد، أهم التعديلات التي أُقرت.
وقال محمد طه الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وتابع: "أكد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين".
وأكمل: "أكد الرئيس ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
ولفت إلى "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً".
وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وأضاف: "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل".
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.
من ناحيته أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية مؤكدا على وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية