بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر 2023، وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى 38% مقابل 37.4% في أغسطس متجاوزًا توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد، وبهذه النسبة، يكون التضخم قد سجل ارتفاعاً قياسياً للشهر الرابع على التوالي.
أرجع الخبراء الأسباب الرئيسية لتصاعد معدلات التضخم في مصر لمجموعة من العوامل منها انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وهو ما يعرف اقتصادياً بالتضخم المستورد، ونقص المعروض من السلع في مواجهة الطلب المتزايد، إضافة إلى عجز الميزان التجاري المصري وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بنفس الوتيرة، ومحدودية الآثار الإيجابية المأمولة من رفع أسعار الفائدة لتقليل المعروض النقدي وخفض الطلب على المنتجات.
أزمة التضخم تتطلب حلولا جذريةوقال الخبراء إن أزمة التضخم تتطلب حلولا جذرية، خاصة أن المعدلات ستواصل صعودها مع الوقت، وهو ما دفع الحكومة لمحاولة تخفيف الضغط على أرصدة العملات الأجنبية سواء ببيع بعض الأصول أو بسعي البنك المركزي في القضاء على ظاهرة الدولرة الحالية، لكن صعود الدولار سيقفز بالمعدلات بشكل غير مسبوق، وهو ما يتوقعه الخبراء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأسباب تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري.
إجراءات عاجلة لـ الحكومةلم تقف الحكومة المصرية عاجزة، وإنما قررت اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الاثنين 9 أكتوبر، أن جزءا من مشكلة ارتفاع أسعار السلع هو ندرة العرض، مشيراً إلى أنه تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ 25%.
وتشمل قائمة السلع: "السكر - الزيت- العدس- الفول- الألبان - الجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر.
وأوضح رئيس الوزراء أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن التضخم ظاهرة عالمية، وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
وقررت الحكومةمواجهة مستويات التضخم القياسية بحزمة قرارات عاجلة كالآتي:
-تعليق الرسوم الخاصة بإنتاج بعض السلع، إضافة إلى تعليق الجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر لضمان انخفاض الأسعار فيما يخص سلع ومنتجات معينة.
- توفير المعروض الكافي من السلع الأساسية، فضلا عن توفير العملة الصعبة لزيادة المعروض من السلع.
- وضع آلية لحل أزمة الغرامات والأرضيات التي تفرض على الشحنات في الموانئ.
- التوافق على 7 مجموعات من السلع الرئيسية سيتم تخفيض أسعارهم بنسب من 15%-20%
- خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
- الأسعار ستكون معلنة ومدونة على المنتجات، إضافة إلى التحكم في السلاسل المختلفة لتوريد المنتج النهائي للمواطن.
كما أعلنت الغرف التجارية تقديم الدعم لضمان نجاح مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، وأعلن أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج بالسوق سيكون له مردود إيجابي على استقرار الأسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة التضخم معدل التضخم اسعار أسعار المستهلكين أسعار السلع من السلع وهو ما
إقرأ أيضاً:
هل يوفر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع مزيداً من المرونة؟
أبوظبي(الاتحاد)
بينما تستعد الولايات المتحدة لإصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو هذا الأسبوع، يتركز اهتمام المستثمرين بشكل حاد على ديناميكيات التضخم وما قد تشير إليه لمسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ تعتبر البيانات على نطاق واسع الحدث الكلي الرئيسي في التقويم، مع آثار واسعة على أسواق العملات والأسهم والسندات.
ارتفاع متواضع
ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعاً في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 2.3% إلى 2.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من 2.8% إلى 2.9%. ومن المتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في الطباعة الشهرية.
هذا يعزز سردية المرونة المستمرة في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، لا يزال النقاش قائمًا: هل هذه قوة اقتصادية حقيقية، أم أننا نشهد تشوهات ناجمة عن الحواجز التجارية؟ حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقاً من أن التعريفات الجمركية المطبقة حديثاً يمكن أن تدفع الأسعار بشكل مصطنع إلى الارتفاع على المدى القصير.
وبحسب ما ورد قامت العديد من الشركات بتحميل الطلبات وتسريع الإنفاق لتجاوز المواعيد النهائية لإنفاذ التعريفة الجمركية. في حين أن هذا السلوك قد يعزز النشاط الاقتصادي مؤقتاً، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى تحريف بيانات التضخم، مما يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ.
ويرى دانييلا سابين هاثورن، محلل سوق أول في Capital.com أن السؤال المركزي يتعلق بمقدار هذا التضخم الهيكلي مقابل المؤقت؟ فقد يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في تفسير البيانات بالقيمة الاسمية نظراً لتأثير السياسة التجارية الأميركية والتطورات السياسية.
ويشير هاثورن إلى أنه بينما يحظى مؤشر أسعار المستهلكين باهتمام رئيسي، فإن المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين مراقباً عن كثب من قبل الأسواق وغالباً ما يقود نفقات الاستهلاك الشخصي بعدة نقاط أساس. حتى التجاوز الطفيف أو الانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يحرك أسعار الأصول بشكل كبير.
كان الكثير من استمرار التضخم حتى الآن في قطاع الخدمات، مما يعكس طلب المستهلكين الثابت. ومع ذلك، سيكون قطاع السلع حاسماً هذه المرة. أسعار السلع أكثر عرضة للتعريفات الجمركية، وسيتم فحص أي علامة على مرور الأسعار عن كثب.
من المهم ملاحظة أن التعريفات الجمركية ليست تضخمية بطبيعتها - فهي تمثل صدمة سعرية لمرة واحدة. لكنها تدخل ضوضاء في قراءات التضخم ويمكن أن تؤثر على التوقعات، مما قد يؤدي إلى فك تثبيتها وترسيخ التضخم عند مستويات أعلى.
رد فعل السوق
ويلفت هاثورن إلى أنه يمكن أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر برودة من المتوقع إلى تحقيق نتيجة مواتية للسوق، فالأسهم قد تجد مجالاً للارتفاع على خلفية الآمال المتجددة في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أما الدولار فيمكن أن يضعف بشكل متواضع مع زيادة احتمالات خفض سعر الفائدة، وقد تمنح الطباعة الناعمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة في أن تفويض التضخم الخاص به لا يزال كما هو على الرغم من ضجيج التعريفة الجمركية، إذا أظهر التضخم علامات على التراجع، على الرغم من التشوهات المتوقعة المدفوعة بالتعريفات، فقد يخفف من عدم اليقين على السياسات وينشط معنويات المخاطرة.وعلى العكس من ذلك، فإن القراءة الساخنة ستعزز موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، خاصة بالنظر إلى سوق العمل الذي لا يزال مستقرًا، مما يمنح صانعي السياسات مجالاً للبقاء في حالة تألق. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الركود التضخمي، مما قد يثبط المعنويات بشأن الأصول الأميركية.
في حين أن المخاطر الرئيسية الناجمة عن التطورات التجارية لا تزال غير متوقعة، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هو نقطة البيانات المجدولة الأكثر محورية لهذا الأسبوع، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للسوق - ما لم تظهر عناوين جيوسياسية أو تجارية رئيسية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس