الدانمارك والسويد تعلقان معونات التنمية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الدانمارك والسويد، أمس الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية السبت، مؤكدتَين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الدانماركية، في بيان، إنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة "لضمان أنّ الأموال الدانماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر".
وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستتم في إطار حوار وثيق مع شركاء الدانمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".
وكانت الدانمارك رصدت لعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (33.5 مليون دولار)، إلا أن هذه الأموال تم تعليقها الآن.
أموال ومخططات
بالمقابل، خصّصت كوبنهاغن 115 مليون كرونة (16.35 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة بالإضافة إلى 25.8 مليون كرونة (3.66 ملايين دولار) من خلال منظمات غير حكومية دانماركية.
وهذه الأموال غير مشمولة بقرار التعليق، وبالتالي من المقرّر أن يتمّ صرفها وفق المخطط المرسوم لها.
وفي ستوكهولم، أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين.
وقال وزير مساعدات التنمية يوهان فورسيل للصحفيين إنّ "السويد ستعلّق حتى إشعار آخر مساعدات التنمية لفلسطين".
وقال خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "لا نريد أن تذهب أموال دافعي الضرائب السويديين إلى الجهات الفاعلة التي ليست لديها رؤية واضحة للغاية بشأن هذه القضايا الأساسية، حيث تنأى بنفسها عن الإرهاب".
ولن يتم الآن دفع نحو 57 مليون كرونة سويدية (5.2 ملايين دولار) كما هو مخطط لهذا العام.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد تراجع الاثنين عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين، في حين يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ بشأن مراجعة هذه المساعدات.
وقال مفوض الاتحاد لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي -الاثنين- إن المفوضية تضع قيد المراجعة جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار).
وأكد فارهيلي (مجري) في منشور على موقع "إكس" أن جميع المدفوعات "عُلقت على الفور".
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعلن -أمس الثلاثاء- معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون کرونة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بحقوق الإنسان في العالم
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تحدث يوميًا حول العالم، حيث يقوم ملايين الأشخاص بأفعال بسيطة لكنها مؤثرة تُجسّد قيم حقوق الإنسان.
وقالت كالاس إن "حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بل هي ممارسات حيّة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية في المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وفي الفضاء الرقمي".. وأشارت إلى أن هذه الحقوق تحمي حرية التعبير والعبادة والتنظيم والحب والمشاركة في المجتمع.
وأضافت أن العالم يواجه اليوم تحديات متصاعدة، بداية من التضليل الإعلامي وتآكل الديمقراطية إلى التمييز وعدم المساواة، فضلًا عن الآثار المدمرة للحروب، مؤكدة أن ملايين المدنيين، خصوصًا في أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، يكافحون يوميًا للبقاء في مواجهة النزاعات.
وشددت كالاس على أن "حقوق الإنسان ليست مضمونة بذاتها"، بل تتطلب شجاعة وتضامنًا ويقظة مستمرة من الدول والمؤسسات والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتًا في التزامه بحمايتها داخل أراضيه وخارجها.
كما جدّدت دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجميع الشركاء العالميين الذين يعملون على ضمان احترام الحقوق الأساسية.
واختتمت كالاس بيانها بالإشادة بالأفراد "الذين يجعلون حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا من خلال مواقفهم اليومية"، مؤكدة أن التغيير لا يتحقق فقط في المحاكم والبرلمانات، بل يبدأ عندما يختار الناس التعاطف بدل اللامبالاة، والعدالة بدل الراحة، والشجاعة بدل الصمت، والكرامة بدل الانقسام.
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش