الدانمارك والسويد تعلقان معونات التنمية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الدانمارك والسويد، أمس الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية السبت، مؤكدتَين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الدانماركية، في بيان، إنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة "لضمان أنّ الأموال الدانماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر".
وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستتم في إطار حوار وثيق مع شركاء الدانمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".
وكانت الدانمارك رصدت لعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (33.5 مليون دولار)، إلا أن هذه الأموال تم تعليقها الآن.
أموال ومخططات
بالمقابل، خصّصت كوبنهاغن 115 مليون كرونة (16.35 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة بالإضافة إلى 25.8 مليون كرونة (3.66 ملايين دولار) من خلال منظمات غير حكومية دانماركية.
وهذه الأموال غير مشمولة بقرار التعليق، وبالتالي من المقرّر أن يتمّ صرفها وفق المخطط المرسوم لها.
وفي ستوكهولم، أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين.
وقال وزير مساعدات التنمية يوهان فورسيل للصحفيين إنّ "السويد ستعلّق حتى إشعار آخر مساعدات التنمية لفلسطين".
وقال خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "لا نريد أن تذهب أموال دافعي الضرائب السويديين إلى الجهات الفاعلة التي ليست لديها رؤية واضحة للغاية بشأن هذه القضايا الأساسية، حيث تنأى بنفسها عن الإرهاب".
ولن يتم الآن دفع نحو 57 مليون كرونة سويدية (5.2 ملايين دولار) كما هو مخطط لهذا العام.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد تراجع الاثنين عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين، في حين يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ بشأن مراجعة هذه المساعدات.
وقال مفوض الاتحاد لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي -الاثنين- إن المفوضية تضع قيد المراجعة جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار).
وأكد فارهيلي (مجري) في منشور على موقع "إكس" أن جميع المدفوعات "عُلقت على الفور".
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعلن -أمس الثلاثاء- معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون کرونة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن معظم الدول الأوروبية تتفق على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار ويتدهور بسرعة.
وجاء حديث كالاس خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول التكتل في بولندا.
وفي سياقٍ متصل، قال وزيرا خارجية النرويج وأيسلندا، "إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني"، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.
والبلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم أيضا أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورج، نددت أمس الأربعاء بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة في إطار ما تقول إنه "مساع للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ( حماس )".
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، والذي يقطنه 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس آذار.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقابلة "نشعر بقلق وانزعاج مما سمعناه من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول خطط لتصعيد الحملة العسكرية في غزة بشكل أقوى والقيام بما يسمونه إخلاء".
وأضاف "سيصل الأمر إلى حد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من الشمال إلى الجنوب أولا، وربما إلى خارج البلاد. من الواضح أن هذا مخالف للقانون الدولي… سيقوض الأمل في إقامة دولة فلسطينية… (وسيكون) سببا لمزيد من إراقة الدماء".
وقالت وزيرة خارجية أيسلندا، وهي أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين في عام 2011، إن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمساعدة المدنيين.
وقالت ثورجيردور كاترين جونارسدوتير في مقابلة مشتركة عبر الهاتف "المطلوب بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى هو استئناف وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".
وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أمريكا للعراق بعد حرب عام 2003 كنموذج محتمل.
وكانت النرويج قد اضطلعت بدور وساطة في محادثات 1992-1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي قادت إلى اتفاقات أوسلو عام 1993، ودعمت الجهود العربية في الآونة الأخيرة لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.
وقال الوزير بارث إيدي إن هناك حاجة إلى حكم فلسطيني في غزة، لا تديره حماس، بل "حكم فلسطيني يكون مسؤولا عن غزة والضفة الغربية على حد سواء".
وأضاف "السلطة (الأمريكية) التي تشكلت في العراق بعد الحرب هناك، بعبارة أدق، لم يتم الاعتراف بها عالميا كفكرة جيدة جدا… لم تكن ناجحة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين أفرج عنه ونقل بالخطأ إلى غزة: استشهاد باسل القرعان من النقب بقصف على القطاع "التعاون الإسلامي" تدين فتح الإكوادور مكتبا بصفة دبلوماسية في القدس تفاصيل اجتماع ولي العهد السعودي مع نائب رئيس دولة فلسطين الأكثر قراءة عدالة القضية صحة غزة : 91% من سكان غزة يعانون أزمة غذائية السيطرة على الحرائق في جبال القدس غيبريسوس : سكان غزة يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل