التمويل الدولية تقرض المغرب 106 ملايين دولار لبناء محطتين للطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مكتب الفوسفاط المملوك للدولة في المغرب اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لبناء محطتين للطاقة الشمسية لتعزيز إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون.
وقال المكتب الشريف للفوسفاط الذي ينتج الفوسفات والأسمدة في بيان إن المحطتين ستقعان بمناطق المناجم في خريبكة وبن جرير بسعة إنتاجية إجمالية تبلغ 400 ميجاواط وسعة تخزينية تصل إلى 100 ميجاواط/ساعة.
وهذا القرض الأخضر هو الثاني الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية للمكتب الشريف للفوسفاط في سنة بعد قرض مماثل بقيمة 100 مليون يورو في أبريل نيسان الماضي لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 202 ميجاواط في منطقة المناجم نفسها.
وأعلن المكتب العام الماضي عن خطة استثمارية بلغت قيمتها 130 مليار درهم (13 مليار دولار) للاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الأسمدة بحلول عام 2027.
وقال المكتب في يونيو حزيران لرويترز إنه يعتزم استثمار سبعة مليارات دولار في مصنع للأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من الوقود المتجدد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".