التمويل الدولية تقرض المغرب 106 ملايين دولار لبناء محطتين للطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مكتب الفوسفاط المملوك للدولة في المغرب اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) لبناء محطتين للطاقة الشمسية لتعزيز إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون.
وقال المكتب الشريف للفوسفاط الذي ينتج الفوسفات والأسمدة في بيان إن المحطتين ستقعان بمناطق المناجم في خريبكة وبن جرير بسعة إنتاجية إجمالية تبلغ 400 ميجاواط وسعة تخزينية تصل إلى 100 ميجاواط/ساعة.
وهذا القرض الأخضر هو الثاني الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية للمكتب الشريف للفوسفاط في سنة بعد قرض مماثل بقيمة 100 مليون يورو في أبريل نيسان الماضي لبناء أربع محطات بقدرة إجمالية تبلغ 202 ميجاواط في منطقة المناجم نفسها.
وأعلن المكتب العام الماضي عن خطة استثمارية بلغت قيمتها 130 مليار درهم (13 مليار دولار) للاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الأسمدة بحلول عام 2027.
وقال المكتب في يونيو حزيران لرويترز إنه يعتزم استثمار سبعة مليارات دولار في مصنع للأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من الوقود المتجدد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران
قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف أمنية، ما أدى إلى قطع الاتصال بينها وبين طهران، التي كانت قد علّقت تعاونها مع الهيئة الدولية.
وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأنه "تم إخراج فريق المفتشين التابع للوكالة برا من إيران يوم الجمعة، رغم أن الرحلات الجوية الدولية من المطارات الرئيسية في البلاد كانت قد عادت إلى العمل بشكل طبيعي عقب صراع دام 12 يومًا مع إسرائيل".
وكان المفتشون يقيمون في طهران دون السماح لهم بزيارة المواقع النووية منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو. وقد أقاموا في البداية بفندق في العاصمة، لكن أحد المصادر أشار إلى احتمال نقلهم لاحقا إلى موقع تابع للأمم المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، صعّدت إيران لهجتها العدائية ضد الوكالة، حيث صدرت تهديدات بالقتل ضد المدير العام رافائيل غروسي من جانب نواب في البرلمان ووسائل إعلام موالية للنظام.
وقد أكدت الوكالة لاحقا مغادرة المفتشين، حيث كتب غروسي على منصة "إكس" أنه "جدّد التأكيد على الأهمية الحيوية لأن تتوصل الوكالة إلى اتفاق مع إيران بشأن آليات استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في أقرب وقت ممكن".
وتمثل هذه الخطوة ضربة قاسية لاحتمال استعادة أي نوع من الرقابة الدولية على المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بتنفيذ أنشطتها النووية بعيدا عن أعين المفتشين. ومع ذلك، تواصل وكالات الاستخبارات الغربية والإسرائيلية مراقبة البرنامج الإيراني، وتملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية لمواقع إيران النووية.
ومن شأن مغادرة المفتشين أن تؤدي إلى تصعيد جديد، إذ أن طهران ملزمة بموجب المعاهدة بقبول عمليات التفتيش. وقد أشار غروسي إلى أن رفض إيران التعاون قد يدفع مجلس محافظي الوكالة إلى رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء مناسب.
وتثير هذه التطورات احتمال تصعيد التوتر بشأن التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تمنع امتلاك السلاح النووي وتلزم الدول بعمليات تفتيش منتظمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بتفعيل قانون جديد أقره البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة.
وقد أدى هذا القرار إلى حرمان الوكالة من القدرة على مراقبة أنشطة إيران النووية، خاصة بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع رئيسية في إيران الشهر الماضي.
وفي نهاية مايو، وزعت الوكالة تقريرا طلبته دول أوروبية أشار إلى عدم تعاون إيران في الإجابة على أسئلة تتعلق بوجود مواد نووية غير معلن عنها. وقد أظهر التقرير أن إيران قدّمت إجابات متناقضة وغير موثوقة، ما دفع مجلس محافظي الوكالة إلى إعلان إيران دولة غير ممتثلة لالتزاماتها.
وفي اليوم التالي، شنت إسرائيل هجماتها على إيران. واتهمت طهران المدير العام للوكالة غروسي بأنه مهد الطريق للهجوم الإسرائيلي، بسبب فشله في إدانة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية