ارتفاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيادة النساء بنسبة 217٪
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نيابةً عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في "المؤتمر الأفريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال" بالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا ومعرض اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا.
شارك في المؤتمر السيدة كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات (أفريكسيم بنك) للتجارة البينية الأفريقية، د. أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، ومورين سمبواى، رئيس اتحاد الكوميسا لسيدات الأعمال، وممثلي ٢١ دولة أفريقية.
خلال كلمته، أكد السفير هشام بدر؛ الاهتمام الذي توليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والحكومة المصرية لملف تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن النساء في مصر وأفريقيا يشكلن عمود الدعامة في مجتمعاتهن.
كما أوضح أن مصر لا تدخر جهدًا عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة اقتصاديًا وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، مؤكداً أن ذلك ليس مجرد مسألة عدالة اجتماعية؛ بل هو ضرورة اقتصادية حيث تمتد فوائدها إلى المجتمع ككل، فالنساء المصريات يحققن تقدمًا ملحوظًا في مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من ريادة الأعمال إلى المناصب القيادية في القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أوضح بدر أن تمكين المرأة يضمن تحفيز التنمية المستدامة والازدهار، وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، مشيرًا إلى قيام وزارة التخطيط بضمان الفرص العادلة بين الجنسين، وبناء قدرات السيدات بواسطة عدد من الأنشطة؛ منها تخصيص فئة للمرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وإطلاق فئة جديدة ضمن فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، هي فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وأشار إلى جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والتي تضمنت ارتفاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بنسبة 217٪ في السنوات الأخيرة، كما زادت نسبة السيدات ممن يحصلن على الخدمات المصرفية بنسبة ٢١٠%، بالإضافة إلى ذلك وصل عدد المستفيدات من الدورة الأولى للمبادرة حياة كريمة إلى ٨ مليون، من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الإناث إلى 26 مليونًا في المرحلة الثالثة من المبادرة. وحرصاً على تعظيم أثر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مصر العام الماضي مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث ستعمل الدول الأفريقية بالتعاون مع شركاء مختلفين على تحسين جودة الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقيرة في القارة بحلول عام 2030.
وفي ختام كلمته، أشار السفير هشام بدر إلى أن توفير الفرص والآليات في أفريقيا من شأنه أن يدفع بالنمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال والابتكار، حيث يعمل على خلق وظائف ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطن لدفع مجتمعاتنا نحو مستويات أفضل من التعليم والصحة والثقافة، لذلك فإن المبادرات التي أُطلقت مثل "استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (GEWE) 2018-2028" و"مبادرة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل النساء في أفريقيا (AFAWA)"، تعتبر خطوات حاسمة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط رواد الأعمال سيدات أعمال الكوميسا اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يستعرض دور قطاع التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا،
تناولت نشرة اتحاد شركات التأمين المصرية هذا الأسبوع، دور قطاع التأمين في حماية المرأة ماليًا واجتماعيًا، باعتبار أن التأمين يعبر عن عقد يتم بمقتضاه نقل عبء المخاطر من الفرد «المؤمن له» إلى شركة التأمين، مقابل قسط معلوم، وذلك لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة.
وأفرد الاتحاد في نشرته، أنواع التأمين التي تخدم المرأة بشكل مباشر، والتي من بينها التأمين الصحي للنساء، والذي يشمل خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والحمل والولادة، وفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم.
بالإضافة إلى التأمين على الحياة، حيث يضمن استقرار الأسرة المالي في حال وفاة المرأة المعيلة أو أحد أفراد الأسرة، والتأمين متناهي الصغر، والذي يستهدف النساء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو في الاقتصاد غير الرسمي، لتوفير حماية مالية بأسعار ميسّرة، فضلاً عن تأمين الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وعن العلاقة بين التأمين والمرأة، قال اتحاد شركات التأمين: ترتبط احتياجات المرأة بالتأمين بشكل وثيق بخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مميزة، منها طول العمر المتوقع حيث تعيش النساء غالباً لفترات أطول من الرجال، مما يعني حاجة أكبر للتخطيط المالي للتقاعد والحماية من مخاطر نفاد المدخرات، إلى جانب المخاطر الصحية الخاصة، حيث تتعرض المرأة لمخاطر صحية مرتبطة بالحمل والولادة وأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، والتي تتطلب رعاية طبية مكلّفة.
وتابع الاتحاد، أن المرأة تتحمل الكثير من مسؤولية إدارة شؤون الأسرة إلى جانب عملها خارج المنزل، مما يجعل استقرارها المالي أساسياً لاستقرار الأسرة بأكملها.
وأشار اتحاد شركات التأمين إلى دور التأمين في حماية المرأة ماليًا، من خلال تغطية التكاليف الباهظة، حيث يخفف التأمين الصحي العبء المالي عن المرأة وعائلتها في حال الإصابة بالأمراض المزمنة أو الحاجة إلى عمليات جراحية أو رعاية طويلة الأمد، بالإضافة إلى التركيز على الأمراض النسائية، حيث تقدم بعض وثائق التأمين تغطية مخصصة لأمراض مثل السرطانات النسائية، مما يشجع على الكشف المبكر والعلاج الفعال.
هذا بالإضافة إلى الحفاظ على المدخرات، حيث يمنع التأمين الصحي استنزاف مدخرات الأسرة في حالات الطوارئ الطبية، مما يحافظ على رأس المال المالي للمرأة ويحميها من الوقوع في براثن الفقر.
وأضاف الاتحاد، يساهم القطاع في تأمين الدخل، ففي حالة العجز أو الإصابة التي تمنع المرأة من العمل، يوفر تأمين الدخل دخلاً منتظماً يحل محل الراتب المفقود.
وأفاد، يحمي تأمين الحياة الزوجة والأطفال من العواقب المالية المدمرة لوفاة المعيل الرئيسي «الزوج أو الأب»، مما يضمن استمراريتهم في التعليم والمعيشة.
وأردف، تمثل منتجات التأمين على الحياة ذات الطابع الادخاري أداة فعالة للمرأة للادخار بشكل منظم لمرحلة التقاعد، خاصة مع فجوات المعاشات التقاعدية.
وأشار الاتحاد إلى وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق كنموذج لدور التأمين في حماية المرأة ماليا و اجتماعياً، حيث تضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند «التأمين ضد مخاطر الطلاق» والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.
وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها ماديا لحين حصولها علي جميع مستحقاتها وهو ضمانة لأمانها النفسي واستقرار أسرتها، و خاصة في حالة السيدات اللاتي لا تعملن وليس لديهن دخل ثابت. و تعكف اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية على دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.
رأي اتحاد شركات التأمين المصريةالتأمين ليس مجرد أداة مالية تقنية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال توفير شبكة أمان ضد الأخطار الصحية والمالية، يمكن للتأمين أن يطلق العنان لإمكانات المرأة، ويعزز استقلاليتها، ويسهم في استقرار أسرتها ومجتمعها.
وأضاف، الاستفادة الكاملة من هذه المزايا تتطلب مواجهة جادة ومتعددة الأوجه للفجوات القائمة، والتي تتراوح بين العوائق الهيكلية في سوق العمل، والقصور في تصميم منتجات تأمينية مخصصة للنساء، والتحديات الاجتماعية والثقافية عميقة الجذور.
وقال: إن سد هذه الفجوات ليس مسؤولية قطاع واحد، بل هو جهد مشترك يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات، والجهات التنظيمية، وشركات التأمين، والمجتمع المدني، لبناء نظام تأميني شامل وعادل، يحقق الحماية الكاملة للمرأة ويسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وازدهاراً للجميع.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025
البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه عند إغلاق التعاملات
ارتفاع سعر سبيكة الذهب btc اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في الصاغة
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة