مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية العدالة الانتقالية في اليمن وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
عقد مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، حوار حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن اليمن ودول أخرى.
وخلال الجلسة أشار كريستيان سالازار فولكمان، مدير شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني التابعة للمفوضية السامية – مكتب مفوض حقوق الإنسان، أثناء عرضه لتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن، إلى أهمية عملية العدالة الانتقالية في اليمن وبناء دولة سلمية ومؤسسات ديمقراطية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2022 إلى يوليو 2023، عملت لجنة التحقيق الوطنية المسؤولة عن التحقيق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في بيئة أكثر هدوء نسبيًا، على الرغم من عدم وجود هدنة رسمية بعد انتهاء مدتها في 2 أكتوبر 2022.
وشدد بشكل خاص على أهمية عملية العدالة الانتقالية في اليمن في بناء دولة سلمية ومؤسسات ديمقراطية.
وفيما يتعلق بتقرير المفوض السامي بشأن تنفيذ المساعدة الفنية المقدمة إلى لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، أشار سالازار فولكمان إلى أن لجنة التحقيق الوطنية في بيئة أكثر هدوء نسبيا، على الرغم من عدم وجود هدنة رسمية بعد انتهاء مدتها في 2 أكتوبر 2022.
لكنه أشار إلى أن التقرير يعترف بالعديد من التحديات التي تواجه فريق التحقيق التابع للجنة الوطنية.
وأضاف: من بينها تواصل جماعة الحوثي المسلحة رفض وصول لجنة التحقيق الوطنية بشكل رسمي إلى المناطق التي تسيطر عليها أو الرد على مراسلاتها، بما في ذلك طلب تعيين ضابط اتصال.
كما أعرب سالازار فولكمان عن أسفه. وأضاف أنه رغم ذلك، فإن المراقبين الميدانيين للجنة الوطنية متواجدون وينشطون في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع.
ودعا جميع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الوطنية حتى تتمكن من أداء ولايتها بأمان واستقلالية وفعالية.
وتابع أن مكتب المفوضية العليا في اليمن يجري حواراً مع لجنة التحقيق الوطنية للتأكد من أن المساعدة المقدمة تلبي الاحتياجات التي عبرت عنها اللجنة.
وقال سالازار فولكمان إنه تم تقديم الدعم الفني في عدد من الأنشطة، على سبيل المثال لتطوير نظام متكامل لرصد ورصد القضايا المقدمة إلى مكتب المدعي العام.
وقال فولكمان إن هذا التقرير يتضمن توصيات يمكن أن تعزز عمل اللجنة وتأثيرها. وتوصي على وجه الخصوص بأن يقوم النائب العام بمتابعة القضايا الواردة من اللجنة بشكل منهجي وسريع، بغض النظر عن الجناة المزعومين.
وخلال الاجتماع أكد وفد الحكومة الشرعية دعم للجنة الوطنية لتقصي الحقائق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تؤدي عملها بفعالية واستقلالية وتتلقى كافة التسهيلات والتعاون اللازم لتحقيق الحقيقة والمساءلة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.
وأكد الوفد اليمني أن المجلس الرئاسي، منذ تأسيسه، اتخذ إجراءات تساهم في استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار الوفد اليمني إلى أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة أيضا بالهدنة الإنسانية وتنفيذ كافة بنود هذه الهدنة، في حين ترفض ميليشيات الحوثي تطبيق بنودها.
واستنكر استمرار الحوثيين في انتهاكاتهم واعتداءاتهم ضد السكان المدنيين ومخيمات النازحين في مأرب والضالع والحديدة وتعز. وأضافت أنهم يواصلون أيضًا استفزازاتهم، التي تتجسد بشكل خاص في التهديد باستخدام القوة العسكرية.
وطالب الوفد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، والكف عن استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية، وإطلاق الاتهامات الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
#هذا__بيان__لكم
#تصويب #عمل #مؤسسات_الدولة من #الزيغ و #الانحراف.
كتب .. #عقيل_العجالين
#__من__المعلوم ان مؤسسات الدوله جميعها موجودة لغاية محددة ؛ وواجب رئيسي ؛ وهو تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ؛ ولا يجوز ان يكون هناك ادنى خلل او انحراف عن هذه الغاية باي شكل كان ظاهرا او باطنا.
مقالات ذات صلة#اذا__انحرفت هذه المؤسسات عن هذه الغايه وهذا الهدف فان هذا الانحراف هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
#لقد__منع الاساس المتين والركن المكين ( الدستور )هذه المؤسسات من الانحراف عندما نصت الماده السابعه منه على ان الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون.
#هذا__الانحراف الذي هو جريمة كبيرة بحق شعب باكمله؛ يحتاج الى تصويب كي تعود هذه المؤسسات الى رشدها.
………كيف يكون هذا التصويب من الانحراف…؟.
1- محور هذا التصويب يتمثل بان تقوم مؤسسات حقوق الانسان الحكومية منها وغير الحكومية بمراقبة عمل هذه المؤسسات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث.
2- ان مؤسسات الرقابة على احترام حقوق الانسان؛ يكمن دورها بالتحقق من جوهر العمل المنوط بسلطات ومؤسسات الدولةالمختلفة؛ وذلك بفحص مدى توافر اركان وعناصر هذه الاعمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات؛ فالرقابة لا تقتصر على الشكل الذي يصدر به القرار وانما هناك جوهر يجب ان يكون موجودا.
بناء_على ما سبق يترتب مايلي:-
.ان القانون الذي يصدر عن #سلطة_التشريع او النص من القانون؛ ان لم تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية فانه ليس بقانون وان صدرت به إرادة ملكية؛ بل انه يعتبر جريمة بحق شعب؛ واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لاحكام المادة السابق ذكرها من الدستور.
ان خصائص القاعدة القانونية ؛هي ان تكون عامة مجردة ملزمة ؛ فالقانون الذي ينص على تجريد المواطنين من عقاراتهم مثلا ؛ ان تراكمت عليهم الضرائب؛ هو ليس بقانون لانه لم يتجرد من البواعث؛ حيث ان بواعثه واضحه في تجريد المواطنين من املاكهم بحجة تراكم الضريبه؛ وهذه جريمة واضحة بحق شعب باكمله.
.بالنسبه للاحكام القضائيه التي تصدرعن #السلطة_القضائيه ؛ عن المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها؛ فان جوهر هذه الاحكام هو المساواة بين اطراف الدعاوى؛ فالحكم القضائي الذي يخلو من المساواة بين الخصوم ومن النتيجة القانونيةالحقيقيه في حل النزاع لا يعتبر حكما قضائيا ؛وان صدر من اعلى المراجع القضائية.؛ المساواة وتطبيق القانون بوصفه الحقيقي العام المجرد ؛ فان لم يكن القانون كذلك؛ امتنعت المحاكم عن تطبيقه كي لا يضيع هدف المحاكم ؛وهو العدل وان كان احد اطراف الدعوى سلطة رسمية او مؤسسة عامه ؛ فالمساواة هي العدل وبالطبع هي جوهر الحكم القضائي.
ان لم يكن الحكم القضائي على هذا النحو فانه لا يعتد به وليس له اي حجية او احترام ؛ بل انه يشكل جرما جزائيا واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه المادة السابق ذكرها من الدستور.
.بالنسبه للقرارات التي تصدر عن #السلطه__التنفيذيه ؛ اي الحكومة سواء صدرت من مجلس الوزراء باكمله؛ او من وزير بمفرده ؛ فيجب ان تلتزم بتطبيق مشروعية القانون والقاعدة القانونية بان يتم تطبيق القانون بصفته المجردة من اي بواعث ؛ وهذا التجريد من البواعث؛ يؤدي الى تطبيق اهداف المصلحة العامة او ما يسمى بالفقه الاداري بقاعدة تخصيص الاهداف؛ فان لم يكن القانون مجردا من البواعث؛ امتنعت الحكومة بمجلسها ووزرائها واداراتها المختلفه عن تطبيقه لان هذا القانون وان كان يسمى قانون فانه ليس بقانون ؛ وانما يشكل جرما جزائيا وفقا لما ذكر وان من يعمل على تطبيقه سيرتكب الجرم ذاته.
.ان ما ذكرته بشان هذه الخصائص الجوهرية في الاحكام والقرارات ؛ وجميع الاعمال الصادرة عن سلطات الدوله؛ هو اساس و(أ پ) نظام القانون والعدالة والمساواة في الدولة ..
. . فهل رايتم هذا في عمل مجالس النواب؛ علاوة على مؤسسات حقوق الانسان؟!.
ما الفائدة من وجود مؤسسات الرقابة ؛سواء كانت مجلس نواب او مؤسسات حقوق الانسان ؛ان لم يكن دورها على النحو السابق.
.انني على يقين؛ بان هذا الحديث في تصور الغالبية من المجتمع وحتى العاملين في المؤسسات العامة والرسمية؛ هو حديث في عالم الاحلام؛ لذلك فاننا بالتاكيد لا زلنا نقف على عتبة الباب؛ ولم ندخل بعد؛ فمجتمعنا لم يدخل بعد الى ثقافة قانونية عامة تمكنه من العثور على بوصلة تدله على طريق الحياة الحقيقي في معاملاته الرسمية وشانه العام؛ فقد ذهبت الطريقة الاولى القديمه ؛ طريقة العادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية ؛فلابد لنا من مجاراة الزمن؛ لذلك فان الوضع يتطلب منا الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام فالمسألة على قدر كبير من الأهمية.
.. لقد حصلت الكثير من المناسبات… ندوات ومحاضرات؛ تطرقت لحقوق الانسان ودور مؤسسات حقوق الانسان في المحافظة عليها؛ لكنها لم تلامس الواقع ؛ كما انني قمت بمراجعةبعض مؤسسات حقوق الانسان مرات عديدة وكنت احمل قوانين واحكام قضائيه؛ واضحة كل الوضوح في انها لا تحتوي على جوهرها؛ ولكن الإجابة من بعض هذه المؤسسات وأغلبها ؛ كانت تتمثل بان القانون اذا توشح بالإرادة الملكية فانه لا تثريب عليه ولا غبار؛ وان الاحكام القضائية اذا استنفذت طرق الطعن وصدرت بدرجتها الأخيرة فانه لا رقابة عليها من مؤسسات حقوق الانسان.
ان هذا الامر خطير… حقا انه خطير فوفقا لهذه الطريقه؛ فإن دور ووجود مؤسسات حقوق الانسان بما فيها المركز الوطني لحقوق الانسان سيكون للثناء على الاحكام والقرارات الصادره عن سلطات ومؤسسات الدوله مهما كان خاليه من جوهرها ومهما كانت جسامة الميل وعدم المساواه وعدم الحياد وعدم التجريد من البواعث المخلة بادنى حقوق الانسان؛ فلا ادري ان كان هذا يرجع الى عدم توفر الرغبة في العمل الحقيقي الجاد؛ ام ان هذا هو مبلغ علمهم ….لكنني اقول :اذا كانوا يعلموا فهي مصيبة واذا كانوا لا يعلموا فالمصيبه اعظم.
. إن خلو الأعمال الصادرة عن سلطات ومؤسسات الدولة من أركانها وعناصرها الجوهرية ؛ يؤدي إلى القهر والظلم والتعسف… وبفقدان الأحكام القضائية لجوهرها فإن القضاء يصبح سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين .
بعد هذا التوضيح يتسنى للجميع معرفة اسباب الشكوى المستمره من المواطنين في المجتمع ؛ وعدم استقرار احوالهم والمراكز القانونية لحقوقهم …فنسأل الله الرشد والهدى عاجلاً غير آجل.
….والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
…….. ..تم في الثلاثين من شهر أيار من عام 2025 .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية