اختتمت في القاهرة أمس فاعليات «منتدى الاستثمار والتمويل لصناعة الأدوية» والذي عقد على مدار يومي التاسع والعاشر من أكتوبر بتنظيم استراتيجي مشترك بين «البنك الإفريقي للتنمية AFDB » و «جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA» برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، وتنوعت الفاعليات بين محورين أساسيين علي النحو التالي:

منتدى استثماري مفتوح بحضور ومشاركة 75 مشارك بين شركات أدوية كبري، وبنوك وعرض فيه بنك التنمية الإفريقي رحلة إنجازاته للقطاع الخاص الإفريقي ومدي استعداده الحالي والمستقبلي من خلال برنامج طموح لتمويل مميز للقطاعات الصناعية والتجارية الحيوية بهدف تنموي شامل لمصر ولدول القارة وتحديدا البدء بصناعة الأدوية.

المحور الثاني علي مدار يومين كان عبارة عن «عيادات استثمار» وهي فكرة مبتكرة محوكمة تضمن أن يقدم العميل من القطاع الخاص كل متطلباته التمويلية ويتم مناقشتها وفحصها في جلسة بها الفريق المصرفي والمالي المتخصص حتى يتم تحديد انجاه التمويل الأمثل وتوجيه العميل للطريق الصحيح واختيار المجتازين للمعايير للحصول علي التمويل الأمثل.

وتعد عيادات الاستثمار في صناعة الدواء استكمالا للمنتدى والذي شارك فيه 33 من كبار مصنعي الدواء واللقاحات بمصر. وعدد من البنوك الكبرى و شركة الاستشارات التسويقية العالمية، كما تعد عيادات الاستثمار وسيلة مباشرة للتعرف واكتشاف المشاريع الجاهزة للتمويل.

كما شارك في العيادات 7 شركات أدوية كبرى، اجتازت بنجاح شروط التأهل للعيادة ودخلت بؤرة اهتمام البنك الافريقي للتنمية استعدادا للعمل المشترك وتحديدا مجموعة شركات منها مينافارم، بايوجينركس، الأندلس للدواء، أورغانكس، ايوجي، واتكو.

وقدمت هذه الشركات مشاريعها المقترحة للتمويل من بنك التنمية الافريقي وبنك التنمية الإسلامي والبنك الأهلي المصري. وتهدف المشاريع لزيادة انتاج الدواء المحلي ليغطي السوق المحلي والأسواق الإفريقية.

ومن جانبه صرّح عبد الرحمن دياو مدير مكتب مصر لبنك التنمية الإفريقي، أن مصر يمكنها ان تقترض من بنك التنمية الإفريقي ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويًا للقطاع الخاص المصري والأولوية للقطاعات الهامة منها قطاع الصناعة ويهمنا قطاع الادوية واننا نسعي بكل جهد أن يحقق البنك مع القطاع الخاص المصري شراكات مثمرة لكل الأطراف، الأمر الذي يحقق سياسة البنك العليا ونستطيع نقله الي عدد من الدول والبلدان الافريقية كنموذج في تمويل الصناعات الهامة داخل القارة.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هذا الحدث الأول من نوعه جاء نتيجة جهد من طرفي العلاقة وتتويجا للتعاون الجاد الفاعل بين احد أعرق البنوك والمؤسسات التمويلي الإفريقية، وبين أحد أهم منظمات الأعمال والمجتمع المدني في القارة.

وتابع، نشاطنا المتميز هو الذي جعلنا جديرين بهذه الشراكات الاستراتيجية الهامة، وأننا نتطلع الي توسيع دائرة التعاون لتنتقل من مجال الصناعات الدوائية إلى قطاع الصناعات الأخرى المتوالية وعلي التوالي ونستهدف أيضا ان يتم ذلك في مصر والعديد من الدول ذات العلاقة والجاهزة في القارة فالهدف التنموي الشامل للقطاع الخاص بالقارة هو احد اهم اولوياتنا.

وصرّحت الدكتورة عبده مختار مدير تنمية المشروعات الصناعية والتجارية بالبنك الإفريقي للتنمية أننا ننفذ خطة طموحة نحاول بها الوصول الي القطاع الخاص الصناعي وتقديم الحلول المتكاملة من اجل تعظيم الاستفادة، الامر الذي نثق تماما بان هذا هو احد اهم الطرق والدعم الأمثل لقطاعات الصناعة التي تؤسس لتجارة حقيقية وتلبية احتياجات القارة.

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد الخبير والمسئول للمشروعات الصناعية والتجارية ومسئول التنسيق للحدث بأن بنك التنمية الإفريقي سيستثمر بما لا يقل عن 3 مليار دولار لتنمية قطاع صناعة الدواء في إفريقيا، ومصر تعتبر من الدول ذات الجاهزية العالية لتصبح مركز إقليمي للتصنيع والتصدير الى كافة دول القارة وابعد من ذلك.

وأوضحت غادة أبو زيد، أن تمويل بنك التنمية الإفريقي في شكل قروض طويلة الأجل بين 10 إلى 15 عام مع فترة سماح تعادل 3 سنوات وذلك للمشاريع الكبرى لبناء وتوسعة مصانع الدواء التي تحتاج إلى ميزانية تساوي أو أكثر من 30 مليون دولار ليستثمر البنك ما أكثره 33% من قيمة المشروع عن طريق ما يعرف بالاستثمار في المشاريع "project finance” بالإضافة لذلك يمول البنك الشركات ذات توسعة بما لا يكثر عن 50% استثمار الشركة ويعتمد هذا التمويل على ميزانية وقائمة الدخل لدى الشركة وهذا يعرف بتمويل الشركات "corporate finance”.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بنک التنمیة الإفریقی

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص يقود دفة النمو

تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
  • انطلاق قطار الشباب إلى الأقصر للمشاركة في منتدى الشباب العربي الإفريقي في نسخته الـ14
  • القطاع الخاص يقود دفة النمو
  • هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا لتعزيز التعاون
  • وزير الاستثمار يطرح رؤية مصر لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
  • وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
  • وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
  • تعزيز التعاون الدوائي بين مصر والصين.. مباحثات موسعة لزيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا في قطاع المستلزمات الطبية
  • نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل
  • هيئة الدواء تناقش مع ممثلي الصيدليات ضوابط صرف الأدوية المخدرة