جريمة ابتزاز جنسية لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة تتصدّر الترند
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمراً بسجن كل من مروة إبراهيم محمد ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بجريمة الابتزاز لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.
ووجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، بالإضافة الى إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
واعتبرت المحكمة أن هاتين التهمتين يستوجبان تطبيق المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً عليه، فقد تم تطبيق العقوبات المذكورة في المواد 326، 32، 327/1 من قانون العقوبات، والمواد 1،76/2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وتم إصدار أشد العقوبات الممكنة بناءً على المادة 32 من قانون العقوبات.
لقد تصدرت جريمة ابتزاز رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة الأحاديث على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وبخاصة محرك البحث غوغل، بعد إعلان أجهزة الأمن عن القبض على المجرمين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الابتزاز
إقرأ أيضاً:
في صالح المواطن وليس ضده.. نقابة المهندسين تكشف مزايا قانون التصالح (فيديو)
قال المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يخدم مصالح المواطنين وليس ضدهم، معقبا: قانون التصالح يحفظ الأرواح لأن معاينة العقارات تتم بواسطة المختصين".
وأضاف عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الأعلامى طاهر حمدى، أن من ضمن أهداف قانون التصالح هو التأكد من السلامة الإنشائية للعقار وبالتالى التأكد من أنه آمن على أرواح المواطنين من عدمه.
البنيه التحتية
وتابع عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، أن رسوم قانون التصالح أيضا تساهم فى تحسين البنية التحتية كالصرف الصحى على سبيل المثال.
ونظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأوضحت “نفيسة”، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم