واعتبرت الهيئة في بيان لها وصل موقع مأرب برس نسخة منه " إن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والاخلاق الانسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية وبأن الاستمرار في هذه الغارات العسكرية العشوائية والتصعيد العنيف يجب أن يتوقف فوراً.

وأضافت الهيئة في بيانها " ندين لشدة أيضاً التواطؤ الغربي الامريكي والاوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية فلم تكتف تلك الدولة بالصمت فقط حيال المذابح المريعة التي تقترفها اسرائيل بل ذهبت الى ابعد مما هو فوق الخيال وقامت بارسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش والمساندة المباشرة لابشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب .

وقالت الهيئة ان الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة من قبل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين يعكس القصور في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وفشل المجتمع الدولي في حماية النظام والسلم العالميين والعبث باستقرار العالم ومنطقة الشرق الاوسط بشكل خاص.

كما استنكرت الهيئة الصمت العربي المطبق الذي لايعكس نبض الشعوب العربية ولا يمثل مواقفها المساند للشعب العربي الفلسطيني المظلوم المحتل ارضه المنتهك كرامته المدنس مقدساته المضطهد بابشع الصور الاجرامية واقبحها ولا يلبي تلطعها تجاه القضية المركزية للامتين العربية والاسلامية داعيا كافة العواصم العربية والاسلامية التحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم .

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب جميع شرفا العالم إلى التعبير عن

تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي ومايمارس في غزة من أعمال ابادة جماعية وهدم المنازل على رؤوس سكانها وقتل بالجملة للنساء والأطفال والشيوخ والسكان الامنيين في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل وكم هو محزن ان ترتكب اسرائيل تلك الجرائم ووسائل اعلام العالم تنقلها ويشاهدها قادة العالم ورجاله ونساءه والمتشدقين بحقوق الانسان وحمايه الحقوق والحريات والرافضين للعنف الذين يشاهدون اليوم مايجري في غزة فلم يحركوا ساكنا ولم يهتز لهم ضميرا وطالبت المجتمع الدولي

بالتدخل العاجل لوقف العدوان وحماية الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها. واكدت إن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعرض للتجاوز أو الاستهانة، مشددة على أهمية احترام وتعزيز الحقوق الأساسية لجميع الشعوب والأفراد .

ودعت الجميع للعمل معاً من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة وإنهاء الاحتلال والقمع وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين العزل، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية الأرواح البريئة وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة. واكدت إن التصفية العرقية تشكل جريمة قانونية واخلاقية وتجلب العار للإنسانية بأسرها.

و من الخزي السكوت على هذا الظلم، والتقاعس عن إنهاء هذه الانتهاكات وإحقاق العدالة وتحقيق السلام في الشرق الاوسط وشددت على دعوة المجتمع الدولي والدول الغربية بشكل خاص إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال الجرائم التي تمارسها اسرائيل ويتخذوا إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

داعية المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وضمان حماية حقوق الإنسان للفلسطينيين.

وقالت بإن عدم التحرك الفوري والحازم للمجتمع الدولي يعني المزيد من العنف والقمع والانتهاكات ضد الفلسطينيين ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ارضه..

موكدين ان ماتقوم به اسرائيل من ممارسات في فلسطين والقدس الشريف وما يقومون به من اعتداءات على الاماكن المقدسه ومحاوله لتغير معالمها الى جانب انتهاك الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني هي سبب في كل ماجرى وتعدي على حق المسلمين والمسيحيين معا وان التصريحات التي ادلى بها وزير الدفاع الاسرائيلي تمثل وصمه عار في جبين البشرية وان السكوت عليها جريمه لاتغتفر ، .

.

كما دعت هيئه الرئاسة قيادات العالم الى التعامل مع كل الدعوات الاجرامية بكل شدة وحزم وعدم السماح لاصحابها بممارسة جرائمهم وتنفيذ رغباتهم. الوحشية واستهتارهم بدم الانسان وحقوقه وحياته وتوكد

ان العودة الى مسارات السلام القائم على اساس حل الدولتين هو الاصل وماعدا ذلك يشكّل إنتكاسة لضمير عالم اليوم وأخلاقياته وعبث بالسلم والامن الدوليين وانتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية …

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: المجتمع الدولی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

قانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالة

أكد مختصون أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل محطة مفصلية في مسار حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة على مستوى العالم.
وأوضحوا في حديثهم لـ ”اليوم” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية رسخت هذه المبادئ عبر منظومة تشريعية متكاملة وبرامج وطنية ومؤسسات تعليمية وإعلامية فاعلة.
أخبار متعلقة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. المملكة في مقدمة دول العالم وتحقق أدنى نسب الفساد عالمياًاليوم العالمي لذوي الإعاقة.. خدمات تيسر عبادة أصحاب الاحتياجات الخاصة في الحرمينفي يومها العالمي.. قصة عشق عالمي لحلوى "الكوكيز"وقالت الأستاذة بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى أ. د. نوره بنت زيد الرشود إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يُعد محطة تاريخية في الذاكرة القانونية الدولية، إذ شكّل اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 نقطة انطلاق لمنظومة معياريةد. نوره الرشودمتكاملة أرست مفاهيم المساواة والكرامة والحرية باعتبارها حقوقًا أصيلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف، وأسهمت في تطور تشريعي واتفاقي واسع تُرجم في معاهدات ومواثيق دولية.
وأوضحت أن العقود اللاحقة شهدت تقدماً ملحوظاً تمثل في تدوين الحقوق عبر اتفاقيات ملزمة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، وتعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، إلى جانب الارتقاء بالعمل الدولي المشترك عبر الآليات الأممية، وتوسيع نطاق مساءلة الانتهاكات عبر القضاء الدولي والمحاكم المتخصصة، والانتقال من الاعتراف النظري إلى الحماية الفعلية.
وبيّنت أن من أبرز حقوق الإنسان الأساسية الحق في الكرامة الإنسانية، والحماية من المعاملة القاسية، والأمن الشخصي، وسيادة القانون، والعدالة، وحرية التعبير والفكر، والتعليم، والصحة، والعيش الكريم، والمشاركة والمساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن تعزيز هذه الحقوق ضمانة جوهرية لبناء مجتمع إنساني عادل.
وأضافت أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناهج القائمة على القيم، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز المهنية الإعلامية المبنية على الحقيقة ونبذ خطاب الكراهية، وبناء رأي عام واعٍ بحقوق الفرد وواجبات الدولة.
وأكدت أن مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا سيما الاجتماع الرفيع المستوى، تمثل إضافة نوعية لمسار العمل الحقوقي والدبلوماسية الأكاديمية، من خلال بناء تحالفات أكاديمية دولية، وربط البحث العلمي بمسارات العمل الدولي المشترك.
ركيزة المجتمعات
من جهتها قالت المحامية وجدان الظاهري إن حقوق الإنسان تمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع يسعى للعدالة والاستقرار، مشيرة إلى أن حماية كرامة الإنسان وضمان سلامته ليست مجرد واجب أخلاقي بل قاعدة أساسية لبناء مجتمع مزدهر.وجدان الظاهريتسمية
وأوضحت أن من أهم الحقوق التي ينبغي تعزيزها: الحق في الحياة والأمان، والكرامة الإنسانية، والعدالة والمساواة أمام القانون، والحرية الشخصية ضمن إطار النظام، والتعليم، والصحة، والعمل والعيش الكريم.
وبيّنت أن البرامج الوطنية تؤدي دوراً محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الحملات التوعوية وورش العمل وتطوير السياسات وتأهيل الكوادر وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأضافت أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تسهم بفاعلية في غرس قيم العدالة والكرامة والمواطنة ورفع وعي المجتمع بقضايا الإنسان. وختمت برسالة قالت فيها:“حقوق الإنسان أساس كرامتنا وركيزة مجتمعنا العادل، وعلينا جميعًا نشر الوعي واحترام حقوق الجميع من أجل غدٍ أكثر عدلًا ومساواة”.
المملكة تصون مواطنيها
وقال القانوني خالد الدقاس إن حكومة المملكة اعتنت بصون كرامة الفرد والحفاظ على حقهخالد الدقاستسميةفي الحياة الكريمة، وذلك استنادًا للنظام الأساسي للحكم وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مبينًا أن من أبرز الحقوق: الحياة، والحرية، والأمان، والمساواة، والتعليم، والصحة، وحرية التعبير، والحماية من التمييز.
وأوضح أن البرامج والمبادرات الوطنية تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنظيم الورش، والحملات التوعوية، ودمج المفاهيم الحقوقية في السياسات العامة.
تشريعات حقوقية سعودية
وبيّن أن المشرّع السعودي أصدر منظومة واسعة من الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان، من أبرزها: النظام الأساسي للحكم، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام القضاء والإجراءات الجزائية، ونظام حماية البيانات الشخصية.
وأضاف أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقومان بدور محوري في تلقي الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب منظومة الحماية الأسرية التي تديرها وزارة الموارد البشرية عبر مركز البلاغات «1919»، ومجلس شؤون الأسرة، إضافة إلى الجمعيات الأهلية.
وأكد في رسالته أن احترام حقوق الإنسان التزام ديني وأخلاقي قبل أن يكون نظاميًا، وهو أساس السلام والاستقرار وبناء الدولة القوية.
الكرامة جوهر التقدم الحضاريسليمان الجميعي
وقال المحامي سليمان الجميعي إن شعار «الكرامة والعدالة والمساواة للجميع» يمثل جوهر التقدم الحضاري، مشيرًا إلى أن من أبرز الحقوق التي يجب تعزيزها: الحياة الكريمة، والتعليم الجيد، والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير المسؤولة، والحماية من التمييز.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان عمليًا، من خلال تمكين المرأة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة العدالة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية، وتأهيل الشباب.
وختم برسالة أكد فيها أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة تنموية، بل ميثاق كرامة وطني، داعيًا إلى أن يكون كل يوم يومًا لحقوق الإنسان بالفعل لا بالقول.
وقال المؤلف والباحث د. معتوق الشريف إن المجتمعات المعاصرة تشهد تحولًا واضحًا في نظرتها لحقوق الإنسان باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية المستدامة، وليست مفاهيم هامشية.معتوق الشريف
وأوضح أن الدول تشهد تعاونًا متزايدًا في تطوير التشريعات وإطلاق المبادرات التوعوية التي تحوّل الحقوق من مبادئ نظرية إلى سلوك يومي. وبيّن أن المؤسسات التعليمية والإعلامية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والتصدي لخطابات الكراهية.
وختم بأن احترام حقوق الإنسان ضرورة لتحقيق التنمية والاستقرار، ومسؤولية مشتركة بين الحكومات والمؤسسات والأفراد.

مقالات مشابهة

  • أردوغان: حان الوقت ليسدد المجتمع الدولي دينه للشعب الفلسطيني
  • ابن سليم بلا منافس في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات
  • إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
  • سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
  • مجلس النواب اليمني يدين تحركات الانفصاليين الجنوبيين والمواقف الرافضة تتوالى
  • مجلس النواب اليمني: المملكة حريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره
  • مجلس النواب اليمني يرفض التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية ويدعو لعودة التوافق والحوار
  • تضارب في البرلمان حول رئاسة مجلس التخطيط
  • في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
  • قانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالة