إعفاء 12 سلعة من الجمارك لخفض الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة خلال الأيام القادمة اتنفيذ خطتها الجديدة بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية، إذ ق ررت إعفاء 12 سلعة مستوردة من الجمارك بشكل كامل لمدة 6 أشهر.
إعفاء 12 سلعة مستوردة من الجماركمجلس الوزراء أصدر عدة قرارات مهمة أمس الثلاثاء 10 أكتوبر، للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، أبرزها إعفاء جمركي عن 12 سلعة مستوردة بالموانئ المختلفة لمدة 6 أشهر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3912 لسنة 2023، بإعفاء واردات بعض السلع المستوردة من الخارج من اليوم الجمركية لمدة 6 أشهر.
المادة الأولى من القرار، نصت على أن يتم إعفاء واردات عدد من السلع الخاضعة للبنود الجمركية الموضح أرقامها قرين كل سلعة من الضريبة الجمركية، وذلك لمدة ستة أشهر.
السلع المستوردة المعفاة من الجمارككشف مجلس الوزراء، أن السلع التي شملها القرار تصل إلى 12 صنفًا وسلعة، أبرزها، الدواجن والبط والأوز والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم.
وشمل القرار أيضا كلا من: السكر، والمكرونة، ومحضرات من الأنواع المستعملة والأدوية بكافة أشكالها.
ما خطة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية؟ونص القرار أنه صدر بناءً على ما أقره الدستور وبالاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وجاء القرار بعد أن عقدت الحكومة عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والصناعية منذ يومين، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مع الصناع والتجار المصريين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، موضحًا أن أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجهًا في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.
وذكر أن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي الفول السلع الاساسية سلع أساسية اعفاء جمركي أسعار السلع لمدة 6 أشهر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية