12 ألف زائر من 70 دولة لـ «إكسبو أصحاب الهمم»
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 دورته الخامسة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 250 مركزاً وشركة وعلامة تجارية من 50 دولة، عرضت أكثر من 4500 منتج وابتكار مخصصة لخدمة أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، بمشاركة 12 ألف زائر من 70 دولة على مدار 3 أيام حافلة بالنشاطات والفعاليات التي سلطت الضوء على أهمية تعزيز ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي المعرض: «نعمل جاهدين على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات المكان الأفضل للعيش في العالم، ونحن ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ودعمهم وتمكينهم من المساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها الدولة».
وأضاف سموه: المعرض عزز مرة أخرى التعاون الوثيق بين مجتمعاتنا والجهات الحكومية ورواد في قطاع أصحاب الهمم من الخبراء والموردين حول العالم... وأهنئ المنظمين على إنجاح هذه المشاركة الشاملة لجميع الشركاء، وأتمنى أن تستمر الدورة المقبلة في تحقيق المزيد من النجاح والمشاركة من جميع أنحاء العالم».
من جانبه، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: إن سعينا من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 إلى تقديم دعمنا نحو بناء ثقافة تمكين وإدماج أصحاب الهمم وأسرهم، وفي هذا المقام تجدد«نخيل» التزامها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في إكسبو تماشياً مع رؤية قيادة دبي الرشيدة الرامية لرعاية وتمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتغيير الإيجابي المستدام.
وأظهر المعرض الذي نظمته شركة «ند الشبا» للعلاقات العامة وإدارة المعارض على دور دولة الإمارات الريادي في توفير التقنيات المتقدمة لأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم.
وأشارت المنظمات الدولية والخبراء المشاركون في المعرض إلى أهمية الاقتداء بالإمارات في تقديم استراتيجيات شاملة تسعى لدمج أصحاب الهمم في المجتمع. من جانبه، أعرب غسان سليمان الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تنظمه شركة«ند الشبا» للعلاقات العامة وإدارة المعارض عن فخره بما حققه المعرض الدولي من نجاح فائق في تسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من دمج وإشراك أصحاب الهمم في مجتمعاتهم، مما سيجعل هذا الجزء من العالم أكثر البلدان صداقة لأصحاب الهمم من خلال إشراكهم في جميع المجالات، حيث يسعى المعرض لتقديم تقنيات مساعدة مبتكرة تسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم.
وأشار إلى أن المعرض الذي يسجل نسب نمو مطردة سنوياً يعد أكبر منصة إقليمية تجمع قادة القطاع والمختصين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت سقف واحد كل عام، وهو ما يجعله أكبر منصة في الشرق الأوسط للتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم، وأهم فعالية متخصصة لقطاع الأعمال تركز على تسخير التكنولوجيا لخدمة ودعم أصحاب الهمم وإعادة تأهيلهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إكسبو أصحاب الهمم دبي إکسبو أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية