محافظ أسيوط يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعه الدوري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد ماهر رئيس قطاع بدار الهندسة والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات المعنية.
حيث ناقش المحافظ - خلال الاجتماع - مشروعات المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية حيث تم تسليم عددًا من المجمعات الخدمية وجاري الانتهاء وتسليم مشروعات أخرى بالقطاعات المختلفة موجهًا بإعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ المشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تسليم المشروعات لاسيما مشروعات الصرف الصحي والمجمعات الخدمية والزراعية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل القرى.
وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية ومن خلال الاجتماعات التي تتم بصفة دورية مع مسئولي المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والأحياء بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير ودار الهندسة ومسئولي حياة كريمة لافتًا إلى اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.
كما استعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع - نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات والتي تستهدف 7 مراكز على مستوى المحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة بلغت 44 مليار جنيه تقريبا مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.
جدير بالذكر أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه بالإضافة إلى المجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100% وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة المبادرة الرئاسية محافظة أسيوط مشروعات خدمية جهاز التعمير تنفیذ المشروعات مشروع بتکلفة الانتهاء من حیاة کریمة ملیون جنیه جهاز تعمیر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة