يوم لقاءات مكثفة لرئيس الحكومة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ مراكش
على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تحتضنها مدينو مراكش ما بين 9 و15 أكتوبر الجاري، أمضى رئيس الحكومة اليوم يوما ماراثونيا من الاجتماعات المكثفة مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الحدث الذي يجمع 12 ألف مشارك من القارات الخمس.
فقد اجتمع رئيس الحكومة مع مجموعة من رجال الأعمال الأفارقة، وأجرى معهم مباحثات تتعلق بآفاق الاستثمار ومناخ الأعمال في المغرب والقارة السمراء.
كما التقى أخنوش، مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي. ونوه خلال اللقاء، بالتضامن الذي عبرت عنه عدد من الدول الصديقة، مع المغرب لمواجهة آثار زلزال الحوز، ونجاح بلادنا في تدبير هذه الأزمة بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك نصره الله.
وتمحور اللقاء، الذي حضره كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وكريستوف لوكورتس سفير فرنسا بالمغرب، والمدير العام للخزينة بفرنسا، على الرهانات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية والتغييرات المناخية.
وأجرى رئيس الحكومة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والاتقائية السياسات العمومية، محادثات مع سكوت ناثان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وتم استعراض عمل الحكومة على تحسين مناخ الأعمال بالمغرب في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات الملكية، وكذا إمكانيات تمويل المؤسسة الأمريكية للقطاع الخاص ومواكبة الشركات المغربية من أجل الاستثمار في إفريقيا. وعبر سكوت ناثان، عن استعداد مؤسسته لدعم المملكة فيما يخص الأوراش الرامية تطوير الاقتصاد المغربي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية