الحرية والتغيير تحث الجيش والدعم السريع للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
رحبت قوى الحرية والتغيير بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموافقة أغلبية الدول أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع القرار المقدم للمجلس من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنرويج، والخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات الحرب المندلعة في البلاد منذ 15 أبريل الماضي.
الخرطوم:التغيير
واعتبرت الحرية والتغيير، في بيان اليوم الخميس، القرار خطوة مهمة في سبيل وقف وإنهاء الإنتهاكات المرتبطة بالحرب وإنصاف ضحاياها من المدنيين وإغلاق الطريق أمام مرتكبي الجرائم والتجاوزات والإنتهاكات من الإفلات من العقاب.
ورأت أنها إجراءات لازمة وضرورية ليس لوقف الحرب وإنما لضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلاً، ومن الضرورة إستكمال هذه التحقيقات بإحالة كل التهم المرتبطة بتلك الإنتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي.
وأكدت التزامها الكامل بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتسهيل أداء مهامها دون أي قيود، قبل أن نحث في ذات السياق طرفي الحرب في السودان ممثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما يمكنها من أداء مهامها والوصول للحقائق والوقائع والجناة المحتملين وإعلان الموافقة على تسليمهم لأنفسهم طوعاً أو تسليمهم دون تسويف أو إبطاء فور إنعقاد المحكمة الخاصة بالنظر والفصل في تلك التجاوزات.
وحث البيان، جميع الأطراف المعنية على حماية الشهود تحت كل الظروف؛ والقبض علي المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم الحرب في دارفور وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إيقاف الحرب بالتفاوض المباشر
وجددت الحرية والتغيير على موقفها المستمر والتأكيد على مساعيها الدائمة من أجل إيقاف الحرب بالتفاوض المباشر بين الطرفين المتحاربين عبر اتخاذ قرارات جادة تفضي لوقف دائم شامل لإطلاق النار من خلال منبر جدة التفاوضي.
وأضافت على أن يكون بالتوازي مع ذلك، عملية سياسية بالعمل مع كل قوى الثورة والأطراف السودانية المؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي من أجل بناء أكبر جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وإستعادة الإنتقال المدني وصولاً لتشكيل مؤسسات حكم مدنى دستورية تتولي حكم البلاد خلال المرحلة الإنتقالية تخضع لها جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
على أن تتولي تلك المؤسسات الدستورية المدنية مهام تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين، بجانب مهام إعادة الإعمار وجبر الضرر للمتضررين عن هذه الحرب.
الوسومالجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع قوى الحرية والتغيير منبر جدة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع قوى الحرية والتغيير منبر جدة الحریة والتغییر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟