قطر توقع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي بشأن التعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بوحدات السحب الخاصة.
تمهّد هذه الشراكة الاستراتيجية الطريق لتعاون مستقبلي في صياغة المقترحات والمساهمات بين الطرفين، وذلك عبر اتفاقية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر PRGT، حيث تكون مساهمة دولة قطر عبارة عن قرض من حساب حقوق السحب الخاصة.
ويعتبر قرضاً ميسراً (مساهمة ضمنية في الإعانة). واتفاقية صندوق المرونة والاستدامة (RST)، حيث تكون مساهمة الدولة على شكل حزمة اشتراكات تتكون من قروض وودائع واحتياطيات بنسب ثابتة.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: «إن الاتفاقيات الموقعة هي جزء من مبادرات دولة قطر المستمرة النابعة من التزامها بالارتقاء بالجهود متعددة الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي والمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الدول لتجاوز الأزمات، والحد من الفقر».
تجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقيات يلي الإعلان الرسمي الذي صدر خلال منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة في شهر مايو الماضي. ويجسد الإعلان الدور الريادي لدولة قطر على صعيد دعم الدول الفقيرة لتجاوز الأزمات والحد من الفقر.
فالاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وتفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو، وتفاقم الأوضاع المالية.
وتتطلب معالجة هذه التحديات موارد إضافية تنبع على وجه الخصوص من ازدياد حجم التبادل الاقتصادي بين دول الجنوب وفرص النمو الجديدة التي تتيحها هذه الظاهرة لمجتمع الأعمال العالمي.
وانطلاقاً من إدراكها لهذه الاحتياجات المتزايدة، تواصل دولة قطر الوفاء بالتزاماتها من اجل تعزيز الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مواجهة التحديات الحالية بهدف المساهمة في مسيرة النمو العالمي.
واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة مجالات التعاون المشترك.
وشارك سعادة وزير المالية السيد علي بن أحمد الكواري، في اجتماع رفيع المستوى للمعنيين بالصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
ترأست الاجتماع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وتمحورت المناقشات حول دعم الدول المعنية لصندوق النمو والحد من الفقر، ومواصلة الجهود الرامية إلى الحصول على تعهدات إضافية وضمان تمويل الصندوق بشكل كاف على المدى المتوسط والطويل.
وتأتي مشاركة دولة قطر في الاجتماع ضمن شراكتها الاستراتيجية مع صندوق النقد الدولي والتزامها بتعزيز الجهود متعددة الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي.
كما اجتمع سعادة وزير المالية السيد علي بن أحمد الكواري مع سعادة السيد تشو كيونغ-هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
وتم خلال اللقاء تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، والتدابير الرامية إلى توسيع نطاق الجهود المشتركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی وزیر المالیة سعادة السید مع سعادة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات المالية
أعلن البنك الدولي، عن اعتماد منحتين جديدتين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان استمرارية التعليم الأساسي في المناطق اليمنية الأشد تضرراً وحرماناً.
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل مشروعين حيويين يسعيان إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة الأزمات والصدمات المتكررة التي تشهدها البلاد.
وتشمل الحزمة التمويلية منحتين: الأولى بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروع "تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية"، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وتبلغ المنحة الثانية 10 ملايين دولار، ومخصصة لمشروع "استدامة التعليم والتعلم"، وينفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأشار البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من النزاع المستمر، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، حيث تسببت الأزمة الممتدة في تآكل رأس المال البشري، وانهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل شبه كامل للخدمات العامة.
وكشف البنك أن نحو 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع ضعف فرص الحصول على خدمات تعليمية جيدة أو خدمات مالية رسمية، خاصة بين النساء وسكان المناطق الريفية.
في السياق، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزام البنك المتواصل بدعم الشعب اليمني في مواجهة التحديات المعيشية الأكثر إلحاحاً.
وأشارت إلى أنهم يأملون من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، في تمكين الأطفال من البقاء في مقاعد الدراسة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأسر، بما يساهم في الحفاظ على رأس المال البشري، وبناء منظومة خدمات أكثر قدرة على الصمود وشمولية للجميع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية