قطر توقع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي بشأن التعاون المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بوحدات السحب الخاصة.
تمهّد هذه الشراكة الاستراتيجية الطريق لتعاون مستقبلي في صياغة المقترحات والمساهمات بين الطرفين، وذلك عبر اتفاقية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر PRGT، حيث تكون مساهمة دولة قطر عبارة عن قرض من حساب حقوق السحب الخاصة.
ويعتبر قرضاً ميسراً (مساهمة ضمنية في الإعانة). واتفاقية صندوق المرونة والاستدامة (RST)، حيث تكون مساهمة الدولة على شكل حزمة اشتراكات تتكون من قروض وودائع واحتياطيات بنسب ثابتة.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: «إن الاتفاقيات الموقعة هي جزء من مبادرات دولة قطر المستمرة النابعة من التزامها بالارتقاء بالجهود متعددة الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي والمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم الدول لتجاوز الأزمات، والحد من الفقر».
تجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقيات يلي الإعلان الرسمي الذي صدر خلال منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة في شهر مايو الماضي. ويجسد الإعلان الدور الريادي لدولة قطر على صعيد دعم الدول الفقيرة لتجاوز الأزمات والحد من الفقر.
فالاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وتفاقم مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو، وتفاقم الأوضاع المالية.
وتتطلب معالجة هذه التحديات موارد إضافية تنبع على وجه الخصوص من ازدياد حجم التبادل الاقتصادي بين دول الجنوب وفرص النمو الجديدة التي تتيحها هذه الظاهرة لمجتمع الأعمال العالمي.
وانطلاقاً من إدراكها لهذه الاحتياجات المتزايدة، تواصل دولة قطر الوفاء بالتزاماتها من اجل تعزيز الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مواجهة التحديات الحالية بهدف المساهمة في مسيرة النمو العالمي.
واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة مجالات التعاون المشترك.
وشارك سعادة وزير المالية السيد علي بن أحمد الكواري، في اجتماع رفيع المستوى للمعنيين بالصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
ترأست الاجتماع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وتمحورت المناقشات حول دعم الدول المعنية لصندوق النمو والحد من الفقر، ومواصلة الجهود الرامية إلى الحصول على تعهدات إضافية وضمان تمويل الصندوق بشكل كاف على المدى المتوسط والطويل.
وتأتي مشاركة دولة قطر في الاجتماع ضمن شراكتها الاستراتيجية مع صندوق النقد الدولي والتزامها بتعزيز الجهود متعددة الأطراف من أجل تجاوز التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي.
كما اجتمع سعادة وزير المالية السيد علي بن أحمد الكواري مع سعادة السيد تشو كيونغ-هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد بين 9 و15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش في المملكة المغربية الشقيقة.
وتم خلال اللقاء تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، والتدابير الرامية إلى توسيع نطاق الجهود المشتركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی وزیر المالیة سعادة السید مع سعادة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الأردن يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى عمّان، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
الزيارة، التي أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 9 أكتوبر الجاري، جاءت ضمن إطار متابعة تنفيذ الأردن لبرنامجه الإصلاحي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في يناير 2024، كما شملت المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في يونيو الماضي.
وأكد سيرا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أداء البرنامج الأردني ما زال يُظهر نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والضبابية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الأردن أنجز جميع معايير الأداء الكمي والمعايير الهيكلية تقريباً، مما يؤكد سير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه.
وأوضح أن استكمال المراجعة الرابعة سيوفر للأردن نحو 97.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي 926 مليون وحدة تمت الموافقة عليها سابقاً (نحو 1.2 مليار دولار)، كما سيتيح استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة 79 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار)، من أصل 514 مليون وحدة تمت الموافقة عليها في يونيو 2025.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونة واضحة، مدعوماً بسياسات مالية ونقدية متوازنة ودعم دولي مستمر، حيث تسارع معدل النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025 بفضل توسع النشاط الاقتصادي، كما يسير أداء المالية العامة في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الموازنة، مدعوماً بجهود تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتوقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع عائدات السياحة والصادرات، واستقرار معدلات التضخم حول 2% بفضل سياسات البنك المركزي الأردني وثبات سعر صرف الدينار أمام الدولار، مع احتياطيات أجنبية قوية.
وأكد البيان أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال سليماً ويتمتع بسيولة وهوامش رأسمالية قوية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي مرشح للتسارع في السنوات المقبلة ليتجاوز 3% ، مدعوماً بمشروعات استثمارية كبرى، أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، إضافة إلى فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي مع سوريا ولبنان والعراق.
وجدد الأردن التزامه بخفض الدين العام تدريجياً ليصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 ، من خلال مواصلة إصلاح المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق وحماية أولوية الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما أكد البيان أن الحكومة الأردنية تعتزم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، عبر تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، ورقمنة الخدمات الحكومية في مجالي الضرائب والجمارك، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار صندوق النقد إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء، ورفع جاهزيته لمواجهة الطوارئ الصحية المستقبلية.
وخلال الزيارة، عقد فريق صندوق النقد لقاءات مع كل من: رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والبنك المركزي.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان