بعد الزلزال المدمر.. المغرب تٌطلق وكالة متخصصة بإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أطلقت المغرب، وكالة تنمية الأطلس الكبير، المعنية بتنفيذ برامج إعادة الإعمار والتنمية في مناطق الزلزال والحفاظ على الإرث الثقافي للمنطقة، والعمل على وضع برامج تنموية في المناطق المتضررة من الزلزال، وفقًا لما أفاد وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة، الخميس.
وأضاف الوزير المغربي في ندوة خاصة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي أدارتها رئيسة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية الزميلة لبنى بوظه، أضاف أن توجيهات الملك، كانت بتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من الزلزال وأيضا لإعادة الإعمار.
وقال الوزير إن هدف الحكومة المغربية الآن ليس إعادة الإعمار فقط، ولكن إعادة البناء بشكل أفضل عبر تطوير كل هذه المناطق، عبر التركيز على ثلاثة أشياء مهمة:
أولا: "إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وتوفير الشفافية بالنسبة لجميع الأموال التي سيتم تعبئتها للقيام بهذا البرنامج لتنمية هذه المناطق"
ثانيا: "نحن نستعد لبرنامج تنموي حقيقي متكامل، فقد قرر ملك المغرب، تخصيص 12 مليار دولار سيتم إنفاقها خلال 5 سنوات".
ثالثا: "نحن نركز أكثر على المواطنين وكيفية الحصول على حياة أفضل وكيف يمكن تطوير شركات جديدة، ومنحها الفرصة لتطوير أنشطة اقتصادية جديدة مثل السياحة البيئية والزراعة والصناعات التحويلية".
وأكد وزير التجهيز والماء، أن الهدف هو الحفاظ على المنطقة كما هي لأنها مهمة للغاية للحفاظ على خصوصية هذه البيوت، وقال: "نحن نرغب في إعادة بنائها، وإعادة إصلاحها، وفي الوقت نفسه، من المهم جدًا الحفاظ على رأس المال الثقافي في المنطقة".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب زلزال زلزال المغرب إعادة الإعمار إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.
وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها